أكدت الكونفدرالية العامة للشغل، أكبر نقابة في فرنسا، أن التظاهرات التي دعت إليها يوم 10 شتنبر المقبل احتجاجا على مشروع إصلاح أنظمة التقاعد، لازالت مقررة. وقال الكاتب العام للنقابة إيريك أوبان إنه لم يتم الاستماع إلى النقابة حول مشروع الإصلاح ، بعد كشف الحكومة عن مضامينه، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الحكومة لم تأخذ بعين الاعتبار مقترحات النقابة. وأضاف أن تظاهرات العاشر من شتنبر "تظل ضرورية أكثر من أي وقت مضى من أجل الضغط على الحكومة كي تتراجع عن خياراتها وتطرح أخرى بديلة" . واعتبر أن أولى نتائج تمديد مدة الاشتراك إلى 43 سنة في أفق 2035 ، المتوقعة في الإصلاح ، تكمن في تخفيض حجم المعاشات ، مشيرا إلى أن عددا قليلا من الأجراء سيتوفرون على مدة العمل الضرورية. وقال "لسنا بصدد إصلاح في العمق يحقق التوازن بين رأس المال والعمل" ، مشيرا إلى معارضة المركزية النقابية تحويل الاشتراكات العائلية إلى ضرائب. وأضاف أن بعض الإجراءات التي تبدو إيجابية بالنسبة للأجراء في ما يخص المهن المرهقة والنساء والشباب لن يكون لها سوى أثر محدود جدا. يشار إلى أن أربع نقابات فرنسية ترفض تمديد مدة الاشتراك باعتبارها الخيار الوحيد بالنسبة للحكومة للحفاظ على نظام التقاعد ، كما ترفض إجراءات أخرى من ضمنها فرض مساهمات على المتقاعدين.