في أفق نشر تقريرها الاستشاري

منظمة العمل الدولية توصي بتبنى نظام أساسي موحد ونظم تقاعد تكميلية إجبارية ونظام اختياري
أفاد مصدر من داخل اللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد بالمغرب أن الاستشارة التي تمت مع خبراء المنظمة الدولية للعمل أسفرت عن توجه هذه الأخيرة نحو تبني السيناريو المتمثل في نظام للتقاعد يقوم على ثلاث ركائز.
وتتعلق الركيزة الأولى، حسب هذا السيناريو، بنظام أساسي موحد يشمل الموظفين ومأجوري القطاع الخاص بالإضافة إلى أصحاب المهن الحرة.
كما تتمثل الركيزة الثانية في إحداث نظم تقاعد تكميلية يكون سقفها محدودا في 16 مرة الحد الأدنى للأجور. وفي هذا الإطار توصي منظمة العمل الدولية بأن يدمج نظام التقاعد التكميلي الخاص بالموظفين التزامات الصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR)في النظام الأساسي للتقاعد. وترى المنظمة الدولية للعمل أن هذا الإدماج من شأنه أن يلقي على كافة فئات المتقاعدين تحملات تلك المديونية الثقيلة.
كما يتعين، حسب هذا السيناريو، أن تكون أنظمة التقاعد التكميلية هاته مستقلة وتعددية تشتغل بالرسملة وبنظام النقطة.
أما الركيزة الثالثة المقترحة فهي نظام اختياري يشتغل بالرسملة الكاملة يكون موجها لعمال القطاع الخاص والعام ولذوي المهن الحرة.
وحسب المصدر ذاته فمنظمة العمل الدولية التي تستعد لنشر تقرير شامل حول هذا الموضوع توصي باتباع مرحلتين في سياق إصلاح نظم التقاعد بالمغرب. وفي هذا الصدد اعتمدت المنظمة أن تسبق مرحلة إعادة هيكلة النظم والصناديق الموجودة وفق الركائز الثلاثة المذكورة آنفا، مرحلة أولى يتم خلالها مراجعة المقاييس الأساسية، وهو الأمر الذي لا يزال يشكل موضوع جدل حاد بين أعضاء اللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد. أما المقاييس الأساسية التي يقترح مكتب الدراسات الذي وضع مشروع الإصلاح مراجعتها، فهي خفض المعاشات وتمديد سن التقاعد ورفع معدل الاشتراكات. والمقاييس هي المعايير التي على أساسها يحتسب المعاش. ويطرح واضعو الإصلاح مراجعتها بحيث تؤدي إلى تقليص كبير للمعاشات والتي لن تتجاوز في كل الأحوال سقف نسبة 60% من الأجر، حسب المصادر النقابية المهتمة بالملف.
يذكر أنه حاليا يضمن نظام التوزيع عبر الصندوق المغربي للتقاعد لموظفي الدولة الذين يقضون 40 سنة في الخدمة معاشا كاملا يبلغ 100% من مبلغ آخر أجرة. أما الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فقد يضمن معاشا قد يصل في أحسن الأحوال إلى نسبة تبلغ 70% من متوسط أجور الثمانية سنوات الأخيرة.
وينص مشروع الإصلاح على أنه «فيما يتعلق بالأجور الدنيا ينبغي أن يكون مستوى المعاشات بالنسبة لنظام التقاعد بشقيه الأساسي والتكميلي محددا في معدل 60% من مبلغ آخر أجرة طيلة 30 سنة من الخدمة وأكثر، إن لم يكن 35 أو 40 سنة. ونفس المعدل ينطبق على ذوي الدخل المتوسط، أما بالنسبة لذوي الدخل المرتفع فمعدل المعاش سيخفض كلما كان الدخل مرتفعا ليبلغ ما بين 39% و 45% «
كما يبقى تمديد سن التقاعد موضوع خلاف بين المتدخلين في عملية الإصلاح. وفي هذا الصدد يرى أصحاب المشروع أنه «إذا تم تمديد سن التقاعد إلى 65 سنة سيكون له تأثير دال وفوري على المدى القصير لأنه سيسمح في الآن ذاته خلال العشرين سنة من الإصلاح بزيادة عدد دافعي الاشتراكات وتقليص عدد المتقاعدين. لكن سيتناقص مفعوله على المدى الطويل».
بخصوص إصلاح المقياس الثالث، أي معدل الاشتراك، فالمشروع ينص على أن يكون المعدل منسجما مع هدف الفعالية الاقتصادية ومتطلبات التنافسية. ويضيف أن أحد أهم أهداف الإصلاح هو الحفاظ على معدل اشتراك يستطيع أن يتحمله المشغلون. ولهذا «يجب تطبيق معدل اشتراك في حدود قدرة اشتراك كل من المشغلين والعمال، أي 20% بالنسبة للوظيفة العمومية. أما بالنسبة للقطاع الخاص فيبلغ معدل الاشتراك بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حاليا 11,89%، ويضاف إليه ما بين 6% و12% لمنخرطي الصندوق المهني المغربي للتقاعد». كما «يمكن أن نتصور رفعا لمعدل الاشتراك بنسبة 2% سنويا كي يبلغ 20% بالنسبة لذوي الدخل الضعيف وليتجه نحو الانخفاض التدريجي كلما ارتفع الدخل».
ولازال النقاش حول هذه المواضيع لم يحسم بعد حيث تصر النقابات على وضع مقاربة اجتماعية مصاحبة للمقاربة المالية التي تنهجها الحكومة بإيعاز من البنك العالمي. وتطالب النقابات ألا يقتصر الاجتهاد في مجال إصلاح نظم التقاعد على الثالوث «الرهيب» المتمثل في ثلاثة بدائل وهي إما الزيادة في الاقتطاعات او الزيادة في سن التقاعد أو الخفض من مقدار المعاشات.