فعاليات حقوقية: إننا نجهل مصير تجهيزات المستشفى و إغلاقه لأسباب يجهلها الرأي العام و أحد الأطباء يتاجر في المواطنين خارج القانون لازال الرأي العام المحلي بمدينة تيفلت يتسائل عن الأسباب الحقيقية وراء إختفاء مستشفى حي الرشاد بتيفلت الدي كان المستشفى الرئيسي بالمدينة قبل إنشاء المستشفى الجديد بتجزئة الدالية و عقب تحقيق ميداني إنتقلت "ما وراء الحدث" إلى حي الرشاد لإستقراء أراء المواطنين المجاورين للمستشفى و الدين عبروا عن إستيائهم من طول المسافة التي أصبحوا يسلوكونها للوصول إلى المستشفى الجديد من أجل خدمات صحية بسيطة علما أن أسباب إغلاق المستشفى لازال غامضا حسب المواطنين إد تم إغلاقه دون إشعار سابق أو حتى تبرير أسباب إقبار هاته المنشأة الصحية التي كانت تلعب دورا أساسيا في منضومة قطاع الصحة بالإقليم إد أن تأسيس مستشفى جديد لا يعني بالأساس إقبار القديم و في إتصال بأحد مسئولي قطاع الصحة فضل عدم دكر إسمه صرح للجريدة أن إغلاق المستشفى يعتبر جريمة في حق المواطن فتأهيل قطاع الصحة يفرض تأسيس مؤسسات صحية جديدة و إصلاح و تأهيل القديمة بغية فك الخصاص الدي يعانيه العديد من المواطنين بشكل يومي مضيفا نفس المصدر أن المستشفى مغلق لأسباب مجهولة و أن أحد الأطباء يقومون بإدخال عشرات الموطنين المصابين بمرض السل مقابل أموال خيالية. و في هدا السياق عبرت مصادرنا أن هناك مجرمون في قطاع الصحة بالإقليم يجب أن يتم إعتقالهم من طرف المصالح العليا في البلاد لأن مصالح الوزارة الوصية عجزت عن متابعة المعني بالأمر و إحالته على القضاء بتهمة الإتجار في المواطنين في مركز مغلق ليطرح السؤال لمادا لا تتحرك السلطات على متابعة الطبيب المعني و الدي هو موضوع شكاية عشرات الأطباء بالإقليم الدين أكدوا أنه مدعوم من طرف جهات نافدة في قطاع يفرض فيه خدمة رعايا صاحب الجلالة و جعلهم فوق كل إعتبار وفي هدا السياق أكد لنا المصدر المدكور أنه قام بمراسلة الوزارة بشأن التحقيق في الفحوصات التي يقوم بها الطبيب السالف الدكر خارج القانون إد أن الوزارة عملت على إرسال لجنة وزارية للبحث في الخرق المدكور إلا أن مضمون توصيات اللجنة لم يلقى طريقه إلى إتخاد الإجراءات اللازمة في حق الطبيب المدكور و الدي لازال يمارس مهامه في مستشفى المعمورة بالخميسات و هو ما يطرح أكثر من تساؤل عن أليات المتابعة التي تحركها الوزارة الوصية ضد أشخاص و إستثناء أخرون . جدير بالكر كدلك أن الطبيب المدكور يتلقى مبلغ 200 درهم مقابل فحص لكل مواطن علما أن أدوية داء السل تقدم مجانا في إطار برامج وزارة الصحة لمحاربة الأمراض المزمنة أو المكلفة و قد عبر المواطنون عن إستعدادهم للخروج في وقفة إحتجاجية أمام مقر مندوبية الوزارة بإقليم الخميسات . أما من ناحية أخرى فالطبيب المسمى (الدكتور خاي ) أصبح حديث كل المهتمين و المتتبعين إد أن أحد الأطباء و عضو إطار نقابي بالمستشفى الإقليمي بالخميسات أكد "لما وراء الحدث" أن الطبيب السالف الدكر له علاقات نافدة بالوزارة الوصية على القطاع و هي التي ترفع عنه كل أشكال المتابعات القانونية و لم يستبعد مصدرنا في نفس السياق عزم جهات عديدة التحرك في التهييئ لملف مطلبي سيتم إرساله إلى القصر الملكي من أجل تفعيل بنود المتابعة في حق الطبيب الدي جعل من مستشفى حي الرشاد عيادة خاصة له يكسب من وراءه أموالا طائلة أمام غياب مراقبة السلطات و دور المندوبية الوصية على القطاع بالإقليم.
