يجب على الصحافيين ورجال الاعلام ان يذيلوا اخبارهم حول الحكومة، ونواياها وقرارات الاحزاب المشاركة فيها وتلك الراغبة في الاستوزار في النسخة الثانية لحكومة بنكيران، بالعبارة المشهورة التي يختم بها اساتذة الرياضيات في السعودية كل دروسهم من قبيل " خطّان متوازيان لا يلتقيان إلا بإذن الله" او القول "والله أعلم".. مناسبة هذا القول هو أن اخبار المفاوضات التي جرت بين بنكيران وبعض الاحزاب السياسية المغربية الاسبوع الماضي، لم تمر دون ان تخلق جدلا واسعا وسط الاوساط السياسية والإعلامية بالبلاد.
وتضاربت الانباء حول ما جرى بين بنكيران وزعماء تلك الاحزاب السياسية وعمّ الغموض مواقف الاحزاب السياسية، وذلك مع دخول بعض القياديين في ذات الاحزاب على الخط من خلال تصريحاتهم للصحافة، وهي تصريحات لا نجد لها اثرا في بيانات المكاتب السياسية لتلك الاحزاب..
كان ذلك شأن ما قاله الطالبي العلمي من الاحرار ومبديع من الحركة الشعبية وافتاتي من العدالة والتنمية، بالإضافة إلى ما تداولته الصحف من اخبار عن مواقف بعض القيادات الحزبية وذلك استنادا إلى "مصادر مقربة" من هؤلاء، كما دأب إعلامنا على القول كلما سدّت امامه ابواب الولوج إلى المعلومة.
ويزداد الامر غموضا بالنظر إلى فشل رئاسة الحكومة في التواصل مع المواطنين حول هذا الامر، وهي معضلة لازمت بنكيران منذ البداية حيث ان إبلاغ "الشعب" بما تقوم به رئاسة الحكومة لا يتم بشكل مباشر وعبر قنوات تواصلية رسمية، حيث يفتقد رئيس الحكومة إلى استراتيجية واضحة في هذا المجال، وهو ما يفتح المجال امام الاشاعات والأخبار المختلقة..
ويعتمد بنكيران في سياسته التواصلية مع الشعب على خطاباته وتصريحاته داخل اجتماعات العدالة والتنمية ولقاءاته مع تنظيماته الموازية ، وكذا من خلال إطلالاته عبر الشاشة خلال الجلسات البرلمانية..
وفي هذا الاطار تخبرنا جريدة "أخبار اليوم" أن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، أخبر قيادة حزب "العدالة والتنمية"، خلال اجتماع للأمانة العامة، بفحوى مشاوراته مع صلاح الدين مزوار الذي، حيث اوردت أن هذا الاخير وافق مبدئيا على المشاركة في الحكومة، لكنه قال لرئيس الحكومة، إن حزبه له تصور خاص حول انضمامه إلى الأغلبية.
ودعا بنكيران أعضاء من الأمانة العامة لحزبه، تضيف ذات الجريدة، إلى الاستناد في التفاوض مع "الأحرار" إلى مرجعية بلاغ الديوان الملكي والذي تحدث عن استبدال الوزراء المستقلين بآخرين في إشارة إلى تعديل جزئي للحكومة وليس تعديلا كليا.
من جهتها ذكرت جريدة "الصباح" أن رئيس الحكومة يتجه إلى إحداث وزارات جديدة تزيد عن عدد الحقائب الوزارية في النسخة الثانية من حكومته مقارنة بالنسخة الحالية، وهو ما ينتظر أن يجر عليه انتقادات شديدة، تضيف الجريدة، بالنظر إلى كثرة الأصوات المطالبة بتقليص الحقائب الوزارية كما يقع في كل بلدان العالم في زمن الأزمة.
وأضافت ذات الجريدة، أن قيادات "العدالة والتنمية" تباحثت في مسألة توسيع عدد الحقائب المنتظر في الطبعة الثانية من حكومة بنكيران، وذلك من خلال تحويل بعض المندوبيات السامية إلى وزارات منتدبة...
إلى ذلك نقلت مصادر ذات اليومية إجماع أعضاء الأمانة العامة للحزب حول شعار"لن نرمم الحكومة بأي ثمن"، وذلك في إشارة منهم إلى رفض الشروط التي بدأت تضعها بعض الأحزاب المرشحة للدخول إلى النسخة الثانية من حكومة الإسلاميين...