أفادت خلاصات تقرير أعده مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية بأن المغرب يعد البلد الأحسن أداء في إفريقيا في ما يتعلق بتسهيل التجارة بعد جنوب إفريقيا. وتستند هذه الوكالة الأممية المتخصصة في تقريرها لسنة 2013 حول التنمية الاقتصادية في إفريقيا نشرته بجنيف، على مؤشر تسهيل المبادلات التجارية الذي يبرز الإجراءات المتخذة لدعم التنقل الحر للبضائع خارج الحدود وإلى غاية وجهتها. وأشار المصدر ذاته إلى أن جنوب إفريقيا والمغرب وجزر الموريس وناميبيا وتونس تعد البلدان الأحسن أداء في هذا المجال، مبرزا أن التجارة بين إقليمية تزخر بإمكانيات هامة، ولكن فقط إذا كانت لدى المقاولات الإفريقية القدرات الإنتاجية الضرورية. وأوضح أنه مع غياب القدرات الضرورية، فإن المقاولات الأجنبية تستفيد أكثر من المقاولات الإفريقية من عقلنة النظام التجاري. وذكرت الوكالة بأن حصة التجارة بين إفريقية في الحجم الإجمالي للتجارة بالقارة انتقلت من 22,4 في المائة سنة 1997 إلى 11,3 في المائة سنة 2011. وارتفعت التجارة الإفريقية (صادرات وواردات) إلى 130,1 مليار دولار سنة 2011. وبالإضافة إلى إزالة العراقيل، دعت الوكالة إلى تحديث البنى التحتية، وتطوير كفاءات اليد العاملة، وتشجيع المقاولة والزيادة في حجم المقاولات الصناعية للاستجابة إلى حاجيات أكبر الأسواق. واعتبرت أنه من الضروري بالنسبة للبلدان الإفريقية الحفاظ على السلم والاستقرار كعاملين أساسيين لتعزيز تطور القطاع الخاص وإعطاء دينامية للتجارة بين الإفريقية.