محامو طنجة ينتفضون

نفذ محامو هيئة استئنافية طنجة ، مؤخرا ببهو محكمة الاستئناف، وقفة احتجاجية حاشدة للتنديد بما اعتبروه «عدم التزام وزارة العدل بتوفير الأجواء والظروف الملائمة للاشتغال، خاصة على مستوى المحكمة الابتدائية»، ذلك أن الهندسة المتعلقة ببناية هاته المحكمة أصبحت تعيق بشكل كبير السير العادي للمحكمة، لا من حيث عدم استيعاب القاعتين المخصصتين للجلسات للضغط الكبير بالنظر للتزايد الكبير لعدد الملفات المدرجة بهاته المحكمة، ناهيك عن عدم وجود الموارد البشرية الكافية مما يتسبب في بطء الإجراءات القضائية، وهو ما يؤثر على مصالح المتقاضين.
من جهة أخرى دق المحامون ناقوس الخطر بشأن غياب الحكامة القضائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، وحملوا الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف مسؤولية هذا الوضع الشاذ، والذي أصبح مثار الكثير من التساؤلات المقلقة، خاصة في ما يتعلق بتوزيع المسؤولية بين القضاة أثناء الجلسات العمومية السنوية، وطالب المحامون بكشف الملابسات التي دفعت رئيس المحكمة إلى تعيين قضاة بعينهم دون الباقي على رأس أكثر من هيئة قضائية بذات المحكمة، مع التأكيد على ضرورة الكشف عن نتائج لجان التقصي التي حلت بمحكمة الاستئناف للاطلاع على ملفات أثارت الكثير من اللغط بالنظر لطبيعة الأحكام الصادرة بشأنها والتي تحوم حولها الكثير من الشبهات، وتساءل المحامون عن السبب في عدم قيام الوزارة بالكشف عن نتائج لجان التفتيش، وهو ما يضرب في الصميم كل الادعاءات بحرص الوزارة على تخليق الجسم القضائي، وطالبوا الوزير الرميد بتحمل مسؤولياته في هذا الشأن.
من جهة أخرى احتجت هيئة المحامين على عدم توصلها بأي ردود من طرف رؤساء المحاكم بطنجة على الملف المطلبي الذي تقدمت به الهيئة والذي يتضمن الكثير من المطالب المتعلقة بالسير العادي للمحاكم، وهو الموقف الذي اعتبرته الهيئة إصرارا غير مفهوم لمسؤولي المحاكم على تجاهل مطالب المحامين ، محذرة من مغبة الاستمرار في تجاهل هاته المطالب لما يمكن أن يترتب عنه من تأثير سلبي على ضمان حقوق المتقاضين.