أرجأت حكومة عبد الإله بنكيران قرار تحرير الأسعار في بعض المواد المدعمة إلى ما بعد شهر رمضان. وتضيف الخبر التي أوردت تفاصيل القضية في عدد نهاية الأسبوع، أن نزار بركة، صرح انه سيشرع في تعديل الأسعار بعد شهر رمضان، في جواب ضمني على الجدل الذي أثير بعد إعلان هذه الخطوة قبل رمضان، وذلك تجنبا لما قد يخلفه قرار الزيادة في الأسعار من أزمة في جيوب المغاربة، خاصة وأن شهر رمضان على الأبواب وما يتطلبه من مصاريف إضافية وإنفاق يفوق قدرة المواطنين في أكثر الحالات. ووضع نزار بركة وزير الاقتصاد والمالية، زميله في الحكومة محمد نجيب بوليف وزير الشؤون العامة والحكامة، في موقف حرج بخصوص الزيادة في الأسعار خاصة في المواد الاستهلاكية، رغم أن بوليف كان قد أكد قبل أيام أن الحكومة لم تقرر بعد الزيادة في الأسعار، وقال بركة في تصريح صحافي لوكالة أجنبية "سنطلق التعديل التلقائي للأسعار بعد رمضان"، ولهذا على المغاربة قاطبة أن يستعدوا لذلك.