أرجأت حكومة عبد الإله بنكيران،قرار تحرير أسعار بعض السلع المدعمة إلى مابعد شهر رمضان، بعد أن ثار جدل بشأن إعلان هذه الخطوة قبل ذلك، تجنبا لما قد يخلفه قرار الزيادة في الأسعار ، من أزمة في جيوب المغاربة، أثناء هذا الشهر الذي يزيد فيه إنفاق ملايين المغاربة. ووضع الاستقلالي نزار بركة ، وزير الاقتصاد والمالية، زميله في الحكومة نجيب بوليف وزير الشؤون العامة والحكامة، في موقف حرج بخصوص الزيادة في أسعار المواد الاستهلاكية التي تعتزم حكومة عبد الإله بنكيران القيام بها خلال الأسابيع المقبلة،خاصة أن بوليف أكد في وقت سابق أن الحكومة لم تقرر الزيادة في الأسعار. وقال وزير الاقتصاد والمالية بركة في تصريح لوكالة رويترز، نقلته عنها يومية "الخبر" في عددها الصادر غدا: "سنطلق التعديل التلقائي للأسعار بعد رمضان"، قبل أن يضيف أن الحكومة ستعلن بالتحديد اليوم الذي ستبدأ فيه هذه الآلية بعد رمضان،أخذة في الاعتبار أسعار السلع الأولية في الأسواق العالمية". تعليق الصورة: نزار بركة وزير الاقتصاد والمالية.