أرجأ المغرب تحرير أسعار بعض السلع المدعمة إلى ما بعد شهر رمضان بعد أن ثار جدل بشأن إعلان هذه الخطوة قبل ذلك الشهر الذي يزيد فيه إنفاق ملايين المغاربة. وتسعى الحكومة التي يقودها بنكيران تحت ضغط من صندوق النقد الدولي لخفض الدعم الذي استهلك 36ر53 مليار درهم من أموال الدولة في 2012 أو 4ر6 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي. لكن هذه الاصلاحات قد تؤدي الى متاعب للاسر التي اعتادت شراء النفط والغاز والسكر وغير ذلك من السلع الاساسية بأسعار مدعمة. وقال وزير المالية نزار بركة لرويترز «سنطلق التعديل التلقائي للاسعار بعد رمضان.» وأضاف أن الحكومة ستعلن بالتحديد اليوم الذي ستبدأ فيه هذه الالية بعد رمضان اخذة في الاعتبار أسعار السلع الاولية في الاسواق العالمية. كان وزير الشؤون العامة والحكامة محمد نجيب بوليف قد قال الاسبوع الماضي أن الحكومة ستبدأ في غضون أسابيع تعديلا تلقائيا لاسعار السكر والوقود عدا غاز الطهي. وتتوقع الحكومة أن يؤدي هذا التغيير الى خفض الانفاق على الدعم بنسبة 20 بالمئة الى 42 مليار درهم (خمسة مليارات)