صادق مجلس الحكومة، المنعقد امس الخميس 13 يونيو 2013 تحت رئاسة عبد الاله بنكيران، على مجموعة من النصوص القانونية والتنظيمية تتعلق بالنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد-النظام العام وكذا حل وكالة الشراكة من أجل التنمية وتصفيتها ومجال السكنى والتعمير وسياسية المدينة بالاضافة إلى الصيد البحري واتفاقية المتر المنشئ بموجبها المكتب الدولي للأوزان والمقاييس. وهكذا صادق المجلس، في البداية، على مشروع مرسوم رقم 437-13-2 يغير المرسوم رقم 551-77-2 بتاريخ 20 من شوال 1397 (4أكتوبر 1977) بتحديد كيفيات تطبيق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد – النظام العام.
المشروع، الذي تقدم به وزير الاقتصاد والمالية، يهدف إلى تطبيق مقتضيات الفصل 35 مكرر من القانون رقم 12-91 والذي ينص على إرساء الحد الأدنى للمعاش بالنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، وذلك بتحديد هذا المبلغ في 1000 درهم شهريا على غرار ما هو معمول به بباقي أنظمة التقاعد الأساسية الإجبارية (نظام المعاشات المدنية والعسكرية ونظام الضمان الاجتماعي).
كما صادق المجلس، يقول بلاغ حكومي توصلت تليكسبريس بنسخة منه، على مشروع قانون يهم حل وكالة الشراكة من أجل التنمية وتصفيتها.
وينص هذا المشروع القانون، يضيف ذات البلاغ، على أنه سيتم حل وكالة الشراكة من أجل التنمية موضوع هذا القانون وتصفيتها ابتداء من 16 شتنبر 2013 إلى غاية 13 يناير 2014 وكذا نقل المشاريع المنجزة أو التي قيد الإنجاز من قبل الوكالة في تاريخ 15 شتنبر 2013 إلى الدولة وإلى المكتب الوطني للصيد وإلى الوكالة الوطنية لإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة، وإلى مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، وإلى وكالة التنمية ورد الاعتبار لمدينة فاس وكذا إلى المستفيدين من المشاريع المذكورة كل فيما يخصه، وذلك ابتداء من 16 شتنبر 2013.
يشار على ان هذه الوكالة مؤسسة عمومية أحدثت بموجب القانون رقم 07-35 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 12-08-1 بتاريخ 26 فبراير 2008 بتنفيذ البرنامج موضوع "ميثاق تحدي الألفية". وقد نصت المادة 12 من القانون المذكور على أنه سيتم حلها عند الانتهاء من تنفيذ البرنامج والذي حددت مدته في 5 سنوات ابتدأت في 15 شتنبر 2008.
كما صادق المجلس على ثلاث مشاريع مراسيم تقدم بها وزير السكنى والتعمير وسياسية المدينة.
ويتعلق النص الأول، يقول بلاغ الحكومة، بمشروم مرسوم رقم 172-13-2 بإحداث اللجنة بين الوزارية الدائمة لسياسة المدينة، وهو يهدف إلى تجسيد إرادة الحكومة في وضع مقاربة جديدة للتدخل في المجالات الحضرية والمناطق المحيطة بها والمراكز الصاعدة في إطار سياسة للمدينة إرادية، تشاركية، أفقية، تعاقدية ومندمجة، تهدف إلى خلق مدن مستدامة واندماجية منتجة للثروة متضامنة، دامجة للفئات الاجتماعية المختلفة ومستجيبة للحاجيات الأساسية للمواطنين.
ويقترح هذا المشروع، يضيف البلاغ الحكومي، إحداث لجنة بين وزارية تضم تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، مختلف القطاعات الحكومية المعنية بسياسة المدينة، وتعنى هذه اللجنة بتحديد التوجهات العامة لسياسة المدينة، وتقييم السياسات الحضرية العمومية وكذا حصيلة المشاريع التي تم تنفيذها في هذا المجال، وحث القطاعات المعنية على الانخراط في التعاقدات المتعلقة بمشاريع سياسة المدينة بالإضافة إلى اقتراح التدابير التي من شأنها تحقيق الاندماجية والإلتقائية بين مختلف المشاريع المنبثقة عن سياسة المدينة.
ويهدف ذات المشروع، حسب بلاغ الحكومة، إلى تدعيم مجهودات الحكومة في تقريب خدمات الوكالات الحضرية من الجماعات الترابية والمواطن على حد سواء، بهدف الرفع من جودة وفعالية الخدمات التي تقدمها هذه الوكالات، وكذا تجاوز الإكراهات التي تطرحها شساعة النفوذ الترابي لبعض هذه الوكالات وما ينتج عن ذلك من كثرة الملفات ا لمعروضة عليها وانعكاسه على المدة اللازمة للبت فيها. وبالتالي فإن هذا المشروع، يضيف بلاغ الحكومة، يقترح إحداث وكالات حضرية جديدة ويتعلق الأمر بالوكالة الحضرية لتارودانت ويشمل نطاق اختصاصها أقاليم تارودانت وتيزنيت وسيدي إفني، الوكالة الحضرية لبرشيد ويشمل نطاق اختصاصها إقليمي برشيد وبنسليمان، الوكالة الحضرية للعرائش ويشمل نطاق اختصاصها إقليمي العرائش ووزان، والوكالة الحضرية للصخيرات –تمارة ويشمل نطاق اختصاصها عمالة الصخيرات – تمارة.
ويتعلق النص الثالث، الذي صادق عليه المجلس والذي تقدم به كذلك وزير السكنى والتعمير وسياسية المدينة، بمشروع مرسوم بإحداث مدارس وطنية للهندسة المعمارية بمدن فاس ومراكش والدار البيضاء وأكادير ووجدة وتطوان لتعزيز المنظومة العمومية للتكوين في مجال الهندسة المعمارية، وذلك من خلال إحداث ست (6) مدارس وطنية جديدة للهندسة المعمارية، يكون العرض منها تقوية العرض العمومي، عبر الرفع من الطاقة الاستيعابية لمنظومة التكوين العمومي في الهندسة.
ذات المشروع، يضيف بلاغ الحكومة، يندرج في إطار الجهوذ المبذولة لتجاوز عدد من الإختلالات ومظاهر العجز المتمثلة على الخصوص في استدراك العجز المتراكم في عدد المهندسين المعماريين مقارنة مع بلدان في نفس مستوى بلادنا، (مهندس معماري واحد لكل 16 ألف نسمة)، والتخفيف من حدة تمركز هؤلاء المهنيين في محاور المدن الكبرى والتي بلغت 60%، وإحداث توزيع متكافئ للمهندسين المعماريين عبر التراب الوطني؛ معالجة الاختلال الحاد بين الطلب على الولوج إلى التكوين في هذه المهنة الذي بلغ برسم السنة الدراسية 2012/2013 ما يناهز 12 ألف مرشج، الشيء الذي تطلب اعتماد معدل للباكالوريا وصل إلى 17.28، مقابل قدرة تأطيرية لمباراة الولوج لا تتجاوز 1.200 مرشح يتنافسون على 180 مقعدا فقط، علما بأن عدد الخريجين لا يتجاوز 80 خريج سنويا.
بعد ذلك، صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 361-12-2 بتحديد فئات موظفي وزارة الفلاحة والصيد البحري – قطاع الصيد البحري –المؤهلين لبحث ومعاينة المخالفات التي لها صلة بملاحة سفن الصيد البحري وممارسة الصيد البحري ومحاربة الصيد غير القانوني.
ويهدف هذا المشروع، الذي تقدم به وزير الصناعة التقليدية نيابة عن وزير الفلاحة والصيد البحري، إلى تدعيم وتعزيز الإدارة لكفاءات مؤهلة للقيام بمهام المراقبة الموكولة للإدارة المكلفة بالصيد البحري في إطار تفعيل استراتيجية أليوتيس. وتشمل هذه المراقبة، يضيف بلاغ الحكومة، المندمجة السفينة كوسيلة للصيد والطاقم المبحر على متنها وكذلك قواعد ممارسة الصيد الواجب احترامها عند ممارسة نشاط الصيد.
بعد ذلك تقدم رئيس الحكومة، نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الموجود في مهمة رسمية خارج أرض الوطن، بنص صادق عليه المجلس الحكومي، ويتعلق الامر بمشروع قانون رقم 13-49 يوافق بموجبه على اتفاقية المتر المنشئ بموجبها المكتب الدولي للأوزان والمقاييس (BIPM) الموقعة بباريس في 20 ماي 1875 والمعدلة في 6 أكتوبر 1921.
ويعمل هذا المكتب، يقول بلاغ الحكومة، تحت إشراف المؤتمر الدولي للأوزان والمقاييس المكون من ممثلي الدول الأعضاء في اتفاقية المتر والذي يجتمع كل ست سنوات للتباحث واتخاذ الإجراءات الضرورية والقرارات المتعلقة بتعريفات الوحدات الدولية وبعلم القياس وبالتوجهات الأساسية.
ومن مهام هذا المكتب، يضيف ذات البلاغ، الذي يتعامل مع جميع القضايا المتصلة بالمترولوجيا العلمية توحيد القياسات وانسجامها دوليا، حيازة المعايير الدولية والمحافظة عليها وكذا التحقق من المعايير الوطنية للدول الأعضاء التي تطلب ذلك، تم تحديد المعايير الأساسية وسلالم قياس المقادير الفيزيائية الأساسية وضمان تنسيق تقنيات القياس المتعلقة بالمعايير.
