صادق مجلس الحكومة، في اجتماعه الأسبوعي أمس الجمعة 14 دجنبر 2012، على مجموعة من النصوص القانونية والتنظيمية، تهم بالخصوص نظام التبغ الخام و التبغ المصنع وكذا مزاولة مهنة الهندسة المعمارية و إحداث هيئة المدرسين المعماريين الوطنية، بالإضافة إلى ميثاق وطني للبيئة و التنمية المستدامة ومشروع مرسوم بصرف مكافأة للعاملين بمؤسسات التعليم العتيق و منحة دراسية للتلاميذ و الطلبة بها.
وهكذا صادق المجلس، المنعقد تحت رئاسة رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران، على مشروع قانون رقم 12-138 يقضي بتغيير و تتميم القانون رقم 02-46 المتعلق بنظام التبغ الخام و التبغ المصنع، تقدم به وزير الاقتصاد و المالية.
ويهدف هذا المشروع إلى إلغاء إجبارية مراعاة الثمن الأدنى بالنسبة للأنواع الجديدة المدرجة في السوق على اعتبار أن نظام الثمن الأدنى المطبق حاليا، حسب ما جاء في بلاغ الحكومة، يمثل عائقا من شأنه أن يفسد ضوابط المنافسة الشريفة بين المعنيين والتي تقتضي تكريس حرية تحديد الأثمنة بالنسبة لكافة أنواع التبغ المصنع.
كما أن مشروع قانون المالية لسنة 2013 يتقدم بإصلاح النظام الجبائي المطبق على التبغ المصنع، وذلك لتعزيز مداخيل الميزانية العامة، بالإضافة إلى كونه رافعة لتحرير قطاع التبغ بغية إحداث منافسة بين الفاعلي.
كما صادق المجلس على مشروع قانون رقم 12-65 بتتميم القانون رقم 89-016 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية و إحداث هيئة المدرسين المعماريين الوطنية، تقد به وزير السكنى و التعمير و سياسة المدينة.
و يهدف هذا المشروع، حسب ذات البلاغ، إلى تمكين الجهات المختصة من منح الحاصلين على شهادة يختتم بها مسلك من مسالك الهندسة المعمارية المعتمد و الملقن بإحدى مؤسسات التعليم العالي الخاص، الإذن بحمل صفة مهندس معماري و مزاولة الهندسة المعمارية في القطاع الخاص.
كما يهدف المشروع إلى تسوية وضعية حاملي الشواهد المسلمة قبل يناير 2011 حيث لم يقم المرسوم رقم 2.09.717 بالتنصيص على مقتضيات انتقالية تمكن من تسوية وضعية هؤلاء، وهو ما سيمكنهم المشروع الجديد منه من خلال منحهم صفة مهندس معماري و مزاولة الهندسة المعمارية في القطاع الخاص.
بعد ذلك، وافق المجلس على مشروع قانون-إطار رقم 12-99 بمثابة ميثاق وطني للبيئة و التنمية المستدامة، تقدم به وزير الطاقة و المعادن و الماء و البيئة. و يرمي هذا المشروع بالأساس إلى بلورة الميثاق الوطني للبيئة و التنمية المستدامة عن طريق إضفاء السند القانوني على مضامينه، و هكذا يدمج المبادئ و الحقوق و الالتزامات التي ينادي بها الميثاق، وتدارك الثغرات القانونية القائمة في ميادين حماية البيئة و التنمية المستدامة، و ينص على مجموع الأهداف الأساسية التي تقترحها الحكومة في هذه الميادين.
واعتبارا لذلك فإن مشروع القانون الإطار ينص على الحقوق و الواجبات المرتبطة بالبيئة و التنمية المستدامة، و تعزيز الحماية القانونية للموارد و الأنظمة البيئية، و تكريس مفهوم التنمية المستدامة كقيمة أساسية مقتسمة بين مجموع مكونات المجتمع، و تحديد المسؤوليات و الالتزامات التي ينبغي لجميع الأطراف المعنية احترامها و كذا التدابير ذات الطابع المؤسساتي و الاقتصادي و المالي وإرساء نظام حكامة بيئية وإحداث شرطة بيئية.
و يندرج هذا المشروع في سياق تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، و تنزيل مقتضيات المادة 71 من الدستور، و كذا تفعيل الالتزامات التي أخذتها المملكة على عاتقها في إطار الاتفاقيات الدولية و تفعيلا لمضامين البرنامج الحكومي.
كما صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 588-12-2 بتتميم المرسوم رقم 155-07-2 الصادر في 9 يوليوز 2008 بصرف مكافأة للعاملين بمؤسسات التعليم العتيق و منحة دراسية للتلاميذ و الطلبة بها، تقدم به الأمين العام للحكومة نيابة عن وزير الأوقاف و الشؤون الإسلامية.
ويهدف هذا المشروع إلى إنصاف الفئات العاملة في مجال التعليم العتيق، و تحفيزها على المساهمة في تأهيله و دمجه في المنظومة التربوية لبلادنا، كما يهدف هذا المشروع إلى تتميم المرسوم رقم 2.07.155 بصرف مكافآت بالتعليم العتيق و منحة دراسية للتلاميذ و الطلبة بها، بغرض توسيع نطاق الاستفادة من هذه المكافآت لتشمل فئات أخرى عاملة بهذا التعليم بهدف تحفيزهم و تشجيعهم على العمل بهذه المؤسسات التي تقع في مجملها في العالم القروي و في مناطق تقل فيها نسبة التمدرس و ترتفع فيها نسبة الأمية.
