أفادت مصادر مطلعة من داخل مجلس المستشارين أنه على إثر ترقية وتسوية وضعية موظفي البرلمان، تفجرت فضيحة أخرى من العيار الثقيل بعد اكتشاف بعض الشهادات في ملفات بعض الموظفين، مشكوك في صحتها، وعلى إثر ذلك أمر الشيخ محمد بيد الله بتشكيل لجنة للتحقيق في صحة الشهادات والدبلومات الجامعية المتضمنة في ملفات جميع الموظفين، وتم إسناد رئاسة هذه اللجنة إلى فوزي بنعلال، النائب الأول للرئيس. وذكرت الأخبار في عددها الصادر غدا الثلاثاء، أن اللجنة تعكف حاليا على افتحاص ملفات جميع الموظفين وكذلك التأكد من صحة نسخ الشهادات الجامعية المدلى بها، سواء أثناء التوظيف أو تلك المستعان بها أثناء الترقية، وتم إلى حدود نهاية الأسبوع الماضي دراسة حوالي 30 ملفا، حيث اكتشف أعضاء اللجنة، أن بعض الملفات لا تضم نسخا من الشهادات الجامعية التي يقول أصحابها إنهم يتوفرون عليها.