ردت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، التي يرأسها يونس مجاهد، على الهجومات التي نهجها بعض قيادي العدالة والتنمية على وسائل الإعلام العمومي مؤخرا، وذكرت النقابة حسب بلاغ لها توصلت به "تليكسبريس" أنها تابعت بقلق بالغ، تصاعد النزاع بين طرف أساسي في الحكومة والمسؤولين عن الوسائل السمعية البصرية العمومية، والذي أوصل الأمور إلى آفاق مسدودة لا تخدم بتاتا المصلحة الوطنية و الإصلاحات المنتظرة في هذا القطاع، من أجل تفعيل المبادئ الواردة في الدستور، والاستجابة للمطالب التي عبر عنها المهنيون وفئات واسعة من المجتمع، بحتمية المواكبة الناجعة لسياق المرحلة السياسية. واعتبر النقابة يضيف البلاغ، أن أجواء التوتر التي تضاعفت في الأسابيع الأخيرة، سواء داخل البرلمان أو بين وزارة الاتصال والمسؤولين عن هذا القطاع، تنذر بتفاقم الأزمة، وتهدد بشكل واضح مصير هذه المؤسسات وشروط التفاهم الضرورية، للتقدم في معالجة مختلف الإشكالات التي يطرحها تطوير المجال السمعي البصري العمومي ببلادنا . وتشير النقابة في هذا الصدد، إلى أن التصريحات التي أدلى بها أحد نواب حزب العدالة والتنمية في مجلس النواب، تجاه القناة الثانية، والتي وصف فيها ربورتاجا صحافيا بأنه فعل "إجرامي"، يعتبر تحريضا غير مقبول من طرف سياسي، ضد وسيلة إعلام وضد صحافيين، إذ لا يمكن بأي حال من الأحوال إطلاق مثل هذه النعوت عليهم، كيفما كان الاختلاف مع الخط التحريري للقناة المذكورة. ودعت النقابة مسؤولي هذا الحزب، وكذا الفرق البرلمانية، إلى وضع حد لمثل هذه التهجمات، والالتزام بضوابط منطقية ومعقولة في نقد وسائل الإعلام العمومية والاحتكام، إذا اقتضى الحال، إلى المؤسسات المختصة في مراقبتها ومحاسبتها، مثل الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري. ونبهت النقابة إلى خطورة الوضع المالي لوسائل الإعلام العمومية السمعية البصرية، نتيجة إجراءات تحكمية اتخذتها الحكومة للاقتصاص من الميزانية، كرد فعل عقابي عن سجال دفاتر التحملات، التي شاب إعدادها تسرع و ارتباك، سواء في عدم استشارة المهنيين، بل حتى في التفاهم عليها داخل الحكومة، مما أدى إلى اختلالات عميقة أدت إلى وضع أصبح يهدد استمرار أداء القنوات والمحطات العمومية لدورها ووظيفتها وتهديد لاستقلاليتها في تناقض واضح مع الالتزامات المسطرة في دفاتر التحملات. وتسجل في هذا الصدد، التراجع المهول في نسب المشاهدة للقناتين الأولى والثانية، لأسباب عديدة، منها أساسا، إعادة تقديم برامج سبق أن تم بثها أو بسبب ضعف الميزانيات المخصصة لبرامج خارجية، مما يجعلها غير قادرة على تقديم منتوج جيد وخوض غمار المنافسة، مع قنوات أجنبية، ترتكز في العديد من المرات، على خطاب المغالطة في قضايا مصيرية بالنسبة لبلادنا.