خلدت المصالح الأمنية بالرباط الذكرى السابعة والخمسين لتأسيس الأمن الوطني، يومه الخميس 16 ماي 2013، وذلك بحضور شخصيات من السلك الأمني والقضائي وعمال عمالات الجهة، ورؤساء المصالح الأمنية والقائد الجهوي للدرك الملكي، والقائد الجهوي للقوات المساعدة بالرباط، والقائد الجهوي للوقاية المدنية ، ومتقاعدي الامن الوطني، والقائد الجهوي للحامية العسكرية، وعدد من الشخصيات العسكرية والمدنية.. واستعرض مصطفى مفيد، والي أمن الرباطسلا زمور زعير الخميسات، في معرض كلمة ألقاها بذات المناسبة، المغزى من احتفال رجال الامن بالذكرى السابعة والخمسين لتأسيس الأمن الوطني، مؤكدا أنه في يوم 16 ماي من العام 1957 قام المغفور له جلالة الملك محمد الخامس بوضع خاتمه الشريف لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، كهيأة مسؤولة على حماية أمن المواطنين وممتلكاتهم، والحفاظ على النظام العام، وقد صادف تأسيس المديرية بعد أشهر قليلة على عودة المغفور له محمد الخامس من المنفى مكللا باستقلال المغرب، حيث أكد جلالته على ايمان المغرب الراسخ ملكا وشعبا بأن السبيل الوحيد لتنصيص القانون لن يتم الا بواسطة سلطة رشيدة تقوم على تطبيقه. وهو ما فتح المجال لشباب المغرب في تلك الفترة للانخراط في سلك الأمن، مشكلين رعيلا أولا ساهم بدوره في معركة الجهاد الأكبر التي دعا إليها المغفور له محمد الخامس.
وقد استطاع المغفور له محمد الخامس، يشير مصطفى مفيد، أن يضع بذلك حدا لتلك الصورة النمطية التي كرسها الاستعمار الفرنسي، وهو ما مكن المغرب من كسب رهان جديد، ترجمه استقبال جلالته لأول فوج من حراس الامن تخرج بعد استقلال المغرب.
الى ذلك ذكر والي أمن الرباطسلا زمور زعير الخميسات بالصفحات الخالدة للأمن الوطني في عهد المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني، التي بدل جهدا كبيرا من أجل تحديث السلك الأمني، سواء في ما يتعلق بالعنصر البشري، أو التجهيزات المادية، وكذا دعم المصالح الأمنية ماديا ومعنويا. وهي ذات العناية التي مافتئ جلالة الملك محمد السادس نصره الله يوليها لأسرة الامن، والتي عبر عنها جلالته في أكثر من مناسبة، ولعل هذا ما يلمس عمليا في تعزير الإطار القانوني المنظم لجهاز الامن الوطني، وتدعيم وتحسين الوضعية المادية والاجتماعية لموظفي الشرطة على جميع المستويات.
وتطرق مصطفى مفيد الى التحديات التي يعرفها المغرب انطلاقا من موقعه الجغرافي، والذي بقي في منأى عن المتغيرات الدولية والتحولات الاجتماعية التي أفرزتها أنماط جديدة من الظواهر الإجرامية، خصوصا منها العابرة للقارات، ومن أجل رفع التحديات الأمنية التي يعرفها العصر الحالي، أكد مفيد أن ولاية أمن الرباط وخلال مخططات عملها على مواكبة المستجدات، عملت جاهدة على تطوير إمكاناتها البشرية والمادية، منفتحة على محيطها الاجتماعي من أجل ترسيخ ثقافة التواصل والتعاون والتشارك، حيث عملت الولاية على انفتاحها على المجتمع المدني، وهو الانفتاح الذي تنص عليه الوثيقة الدستورية، كما شاركت ولاية امن الرباط مع مجموعة الفعاليات في العديد من الأنشطة التحسيسية والتوعوية.
وفي ممجال محاربة الجريمة بكل أشكالها، ومن اجل تحقيق الأمن وسلامة الأشخاص وممتلكاتهم، اعتمدت ولاية الامن، يقول والي أمن الرباطسلا زمور زعير الخمسيات، مقاربة مندمجة تهدف إلى تعزيز العمل الميداني في تدخلات مصالح الشرطة في مختلف تخصصاتها، بالإضافة إلى انفتاحها على العلوم و التقنيات الحديثة التي تم تسخيرها في البحث الجنائي، وهو ما تبين من خلال الجهود التي بدلت في معالجة سبعة آلاف قضية مسجلة سنة 2012، من بين 7741 قضية، وذلك بنسبة 94.3 في المائة، في ما تم خلال الأربعة الاشهر الأولى من العام 2013 معالجة 2231 قضية من أصل 2353 قضية، وذلك بنسبة نجاح تقدر 94.8 في المائة، وهو ما يشكل انخفاضا هاما مقارنة مع العام 2012 .
وفي ميدان الإجرام أكد مفيد أن المصالح الأمنية التابعة للولاية، قدمت 6614 شخصا أمام العدالة، كما تم تقديم 2003 شخص خلال الأربعة أشهر الأولى من العام 2013، إذ تمكنت المصالح الأمنية من تفكيك مجموعة من الشبكات الإجرامية في ترويج المخدرات من شيرا وكوكايين وأقراص مهلوسة، فيما تم القضاء على العديد من العصابات المتخصصة في السرقات.
وفي اطار تجسيد مفهوم "الوقاية خير من العلاج"، أولت ولاية أمن الرباط اهتماما كبيرا لسياسة القرب وذلك من خلال تواجدها بالشارع العام، استجابة لحاجيات المواطنين، حيث تم تأهيل بعض المصالح الأمنية وتجهيزها بأحدث الوسائل التقنية والتكنولوجية، وذلك في أفق تعميم تلك الاصطلاحات على كل المراكز الأمنية التابعة للولاية.
وعلى الصعيد الخارجي أكد مصطفى مفيد على تعزيز تعاون الولاية مع العديد من البلدان الشقيقة وذلك في إطار تبادل الخبرات والمساعدات، وهو ما يستنج من العديد من المبادرات الهامة التي قامت بها الولاية ، والتي أثمرت على العديد من الهبات التي توصلت بها ذات الولاية، من أجل تعزيز أسطولها والرفع من خدماته.