نفى عبد العالي بندير، رئيس الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بولاية الرباطسلا زمور زعير، في تصريح لالتجديد أن الولاية ستتكلف بأداء أجور بعض المستخدمين ممن توقفوا عن العمل بسبب التدبير المفوض للقطاع من قبل شركة فيوليا الفرنسية، على اعتبار أن الولاية لا تستغل هذا القطاع، ولا يمكنها تحمل المصاريف المادية لهم. هذا في الوقت الذي أكد فيه مندوبو العمال المنضوون تحت لواء الفدرالية الديمقراطية للشغل، أن الولاية في شخص رئيس الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بها، والكاتب العام لولاية الرباط، محمد ركراكة سبق أن وعدتهم الأسبوع الماضي بإمكانية أدائها أجر شهر لقرابة 900 مستخدم، وطلبت منهم إعداد لائحة بأسماء المستخدمين المعنيين بالأمر. وأضافت المصادر في تصريح لالتجديد، أنه من المفترض أن تعقد ولاية الرباط لقاء صباح أمس الاثنين بحضور ممثلين عن شركة ستاريو المكلفة بتدبير الموارد البشرية لشركة فيوليا نقل لمناقشة هذا الأمر، وكيفية الأداء، وبناء على نتائج هذا اللقاء، من المفترض أن تعقد الولاية لقاء آخر مع مندوبي العمال لمناقشة تفاصيل الأداء. من جهة أخرى، ذكرت المصادر أن فيوليا نقل كانت قد وعدت بتشغيل 3200 مستخدم، إلا أنها رفضت الإدلاء بوثيقة تحمل أسماء وعدد من شغلتهم من مستخدمي الشركات السابقة للنقل الحضري المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مشيرة إلى تخوفها من توظيف الشركة لأشخاص آخرين عوض الأشخاص الذين وقعت معهم العقدة، هذا بالرغم من تعهد شركة (ستاريو) بإعطاء الأولوية في تشغيل عمال القطاع للذين لم يتم تشغيلهم في المرحلة الأولى بنفس الحقوق التي تمتع بها زملاؤهم ال,3200 مع العمل على تشغيلهم في أقرب وقت ممكن. يذكر أن مستخدمي النقل الحضري كانوا قد نظموا وقفة احتجاجية يوم الجمعة الماضية أمام ولاية الرباطسلا زمور زعير، للمطالبة بالأجور، وسبق للمصالح الولائية أن تعهدت بتنسيق مع وزارة الداخلية، بإيجاد صيغة من أجل تحمل مصاريف عملية إدماج عمال الشركات غير المندمجة في شركة (ستاريو)، وذلك خلال توقيع الاتفاقية من قبل كل من ولاية جهة الرباط-سلا-زمور-زعير ومندوبية التشغيل بالجهة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والفدرالية الديمقراطية للشغل ورئيس شركة (ستاريو) ومندوبي العمال، على تشغيل المستخدمين بالقطاع وإدماجهم في حدود حاجيات شركة ستاريو.
