قدمت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، صباح اليوم الخميس 02 ماي 2013، تقريرها السنوي الذي يرصد كل ما يستأثر باهتمام الإعلام المغربي من انشغالات، وما يتعرض له الصحافيون من اعتداءات جسدية ومعنوية في مختلف المناطق المغربية. وسجلت النقابة خلال هذه الفترة ازديادا مضطردا لحالات الضرب والتنكيل والمضايقات والسب والتهديد في حق الصحافيين، ومنع المصورين من القيام بعملهم، بل واحتجاز رجال الأمن لآلاتهم الخاصة بالتصوير. وأضاف التقرير انه كلما حدث اعتداء على الصحافيين إلا ونددت به لتنافيه مع القانون، حيث ظلت تكاتب السلطات المعنية بما فيها وزارة العدل والحريات ووزارة الاتصال ووزارة الداخلية والإدارة العامة للأمن الوطني.بموازاة حثها الصحافيات والصحفيين الذين تعرضوا للاعتداء على تقديم شكاياتهم أمام القضاء.
وقدمت النقابة، حسب ذات التقرير، مذكرات في الموضوع إلى الفرق البرلمانية، كما خاطبت المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومختلف الهيات الحقوقية من اجل العمل على وضع حد لهذه الاعتداءات التي يتعرض لها الصحفيون.
وفي السياق ذاته اعتبرت النقابة أن الاعتداء على الصحافيين أثناء أداء مهامهم يعتبر انتهاكا للقانون الأساسي للصحافي المهني، ولباقي القوانين المؤطرة للصحافة والإعلام، علما أن القوانين المغربية تمنع على الموظفين ومنهم رجال الأمن القيام بضرب وتعذيب المواطنين. وهذا ما يطرح مشكلا يتعلق بالتامين على المخاطر.
ودعت النقابة الناشرين ومسؤولي المؤسسات الإعلامية تحمل مسؤولياتهم اتجاه ما يتعرض له الصحافيين أثناء القيام بواجبهم.
وخلص تقرير النقابة إلى ازدياد الاعتداءات على الصحافيين في مختلف وسائل الإعلام، ليختم التقرير بسؤال فيما تريد السلطات من الصحافيين فقط تغطية الأنشطة الرسمية والندوات واللقاءات البروتو كولية فحسب.