لم يعمر مشروع قانون 13.33 المتعلق بالمناجم أكثر من عشرة أيام بالأمانة العامة للحكومة، قبل أن يسارع فؤاد الدويري وزير الطاقة والمعادن والبيئة إلى سحبه، من المؤسسة المكلفة بملاءمة القوانين مع الدستور والقانون للمراجعة، وذلك في تطور جديد للصراع داخل الحكومة بين حزب العدالة والتنمية والاستقلال. وقالت الخبر التي أوردت تفاصيل القضية في عددها الصادر غدا الجمعة، إن وزارة الطاقة والمعادن، قامت يوم الاثنين بسحب مشروع قانون المناجم، معتبرة أن المشروع أثار تعارضا بين الوزارات داخل الحكومة، خاصة عندما صنف قطاع المقالع ضمن وزارة الطاقة والمعادن ضدا على إشراف وزارة التجهيز. ويعرف المشروع "المسحوب"، المعادن باعتبارها كل التكوينات الطبيعية للمواد المعدنية المستغلة على سطح الأرض أو باطنها، والمحتوية خاصة على المحروقات الصلبة المستحثة والغرافيت والصخور النفطية وأحجار الكلس النفطية والرمال.