يواصل المغرب تعبئة كل طاقاته من أجل الرد على المبادرة الامريكية الرامية إلى توسيع مجال اختصاص بعثة (المينورسو) لتشمل مراقبة وضعية حقوق الإنسان بالصحراء المغربية، وذلك من خلال التحرك على المستويين الخارجي والداخلي، في محاولة لحشد الدعم لقضية وحدته الترابية. وفي هذا الاطار عقدت لجنتا الخارجية في البرلمان مساء امس الجمعة اجتماعا استثنائيا لنقاش تطورات القضية الوطنية، افتتح بإلقاء يوسف العمراني الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون كلمة أمام 100 من أعضاء اللجنتين.
واعتبر العمراني ان المقاربة الامريكية "غير مبررة، لأنه ليس هنا على أرض الواقع ما يبررها"، موضحا انه "ليس هناك أي انتهاكات او تجاوزات ضخمة لحقوق الإنسان في الصحراء يفسر اللجوء الى هذا الحل".
وتحدث الوزير المنتدب عن "استحالة تطبيق هذه المقاربة"، لكونها "تخلق تماثلا أو مقارنة غير متكافئة بين دولة (المغرب) لها سيادتها وتحترم التزاماتها الدولية، ومنظمة إرهابية (البوليساريو) ليست لها أي التزامات".
وأكد الوزير في ختام عرضه أمام أعضاء لجنتي الخارجية ان "المغرب إذا كان ملتزما بالحل السياسي، وليس له عقدة مع حقوق الإنسان فإنه، في حال ما إذا تبنت الأممالمتحدة هذا القرار، سيأخذ جميع التدابير للرد فيما يخص مستقبل المسلسل السياسي".