شرع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ملف الصحراء كريستوفر روس اليوم الأربعاء والى غاية 3 أبريل في جولة جديدة ستشمل عددا من الدول المعنية بشكل مباشر أو غير مباشر بهذا الملف لاقتراح صيغة جديدة من المفاوضات. وكان الناطق الرسمي باسم الأممالمتحدة قد أعلن الجمعة الماضي أن السيد روس سيلتقي بممثلي طرفي النزاع المغرب و البوليساريو كما سيعقد أيضا مشاورات مع ممثلين عن حكومتي البلدين المجاورين الجزائر و موريتانيا.
و تتزامن جولة روس الجديدة الى المنطقة مع تداول معلومات تفيد أن روس يحمل في جعبته مشروع تسوية جديد لملف النزاع المفتعل تتجلى في مقترح إنشاء نظام كونفدرالي بين المغرب و البوليساريو، كحل سياسي وسط لتجاوز فشل صيغة إستفتاء تقرير المصير الذي تطالب به جبهة الانفصاليين، و أخدا بعين الاعتبار مقتضيات مقترح الحكم الذاتي الذي يطرحه المغرب كأرضية لتسوية النزاع .
و ما يقوي فرضية احتمال طرح الصيغة الجديدة للحل لطاولة المفاوضات المباشرة التي ستجري قريبا بين الطرفين، أن روس قد يكون إستلهم صيغة الحل السياسي الجديدة من جولته المكوكية الأخيرة التي همت برلين و برن على الرغم من أن ألمانيا غير معنية مباشرة بملف النزاع المفتعل في حين تظل سويسرا متشبثة بمبدأ الحياد، الذي يطبع السياسة الخارجية لذات الدولة، لكن الرابط بين الدولتين هو أن نظامهما السياسي و الترابي ينبني على مفهوم الفيدرالية .
و في ذات السياق كان السفير الدائم للمغرب في الأممالمتحدة محمد لوليشكي قد أكد، في محاضرة ألقاها بمركز الدراسات الصحراوية الأسبوع الماضي، أن المقترح المغربي المتعلق بالحكم الذاتي قابل للتعديل والتطوير، فهل هذا يعني ضمنيا أن الرباط قد تقبل التفاوض على أرضية نظام فيدرالي أو كنفدرالي يؤسس لعلاقاتها الادارية و السياسية مع الأقاليم الجنوبية المسترجعة .
وينبني النظام الفيدرالي على مبدأ تقسيم أو توزيع للسلطات والمهام بين الحكومة الوطنية "الفدرالية" وبين التقسيمات الفرعية الموجودة كالولاية أو المقاطعة أو المحافظة. مع العلم أن كل دولة تدير هذه السلطات والمهام بها بشكل مختلف، حيث تظل عموما ملفات الأمن القومي، الدفاع، والسياسة المالية والمسائل الأخرى ذات البعد القومي من اختصاص الحكومة الفدرالية، في حين أن مسائل من قبيل الطرق، صيانة البنية التحتية، سياسة التعليم تفوت الى اختصاصات المستوى المحلي في حين يتحدد مفهوم الكنفدرالية أو الاتحاد الكنفدرالي في رابطة، أعضاؤها دول مستقلة ذات سيادة، والتي تفوض بموجب اتفاق مسبق بعض الصلاحيات لهيئة أو هيئات مشتركة لتنسيق سياساتها في عدد من المجالات.