استنطق مفتشو العامة لوزارة العدل والحريات نائبا للوكيل العام يعمل باستئنافية الجدية، وتم إيقافه مساء أمس السبت متلبسا بحيازة مليوني سنتيم على سبيل الرشوة تسلمها داخل سيارة متقاضي. وأوقفت عناصر من فرقة التدخل والأبحاث تابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية نائب الوكيل العام، بعد أن نصبت له كمينا أمام شقته بأولاد زيان بالدار البيضاء بتنسيق مع المفتشية العامة لوزارة العدل والحريات التي أخذت علما بموضوع منذ الساعات الأولى من صباح أمس السبت قبل نقله إلى مقر الفرقة الوطنية بشارع ابراهيم الروداني، حيث وضع في غرفة خاصة تحت حراسة مشددة إلى حين الشروع في إجراءات البحث وإحالته على المجلس الأعلى للقضاء حسب المساطر القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات.
وقالت الصباح في عددها الصادر غدا الاثنين، إن الأرقام التسلسلية للأوراق المالية التي ضبطت في حوزته لحظة إيقافه مباشرة بعد مغادرة سيارة المتقاضي في طريقه إلى سيارته لإيداعها بها، هي نفسها التي تتوفر عليها مفتشية الوزارة وعناصر الفرقة.