تم إيقاف نائب للوكيل العام يعمل باستئنافية الجديد مساء أمس السبت متلبسا بحيازة مليوني سنتيم على سبيل الرشوة تسلمها داخل سيارة متقاضي , و تم تقديمه لاستنطاقه من طرف مفتشي العامة لوزارة العدل والحريات. وذكرت يومية الصباح في عددها الصادر غدا أن عملية الإيقاف تمت بعد كمين نصب لنائب الوكيل العام، أمام شقته بأولاد زيان بالبيضاء بتنسيق مع المفتشية العامة لوزارة العدل والحريات، والتي أخذت علما بالموضوع منذ الساعات الأولى من صباح يوم السبت الماضي، قبل نقله في التاسعة صباحا إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. وتابعت نفس اليومية أن الأرقام التسلسلية للأوراق المالية التي ضبطت في حوزته، هي نفسها التي يتوفر مفتشو الوزارة وعناصر الفرقة الوطنية على نسخ منها، وأضافت اليومية أن المفتشية والفرقة الوطنية تحركتا بتنسيق مع حسن مطر وكيل الملك بالمحكمة الرجرية بالبيضاء، بعد التأكد من جدية الموضوع، والاستماع إلى تسجيلات هاتفية يتفاوض فيها المتهم مع المتقاضي على مبلغ الرشوة، ومكان التسليم وأسماء بعض شركائه في العملية.