تبرع جلالة الملك بدمه ..التفاتة ملكية ذات مغزى إنساني عميق تعكس قيم تضامن المجتمع في أرقى صورها

جسد التبرع بالدم دوما مبادرة تضامنية بامتياز٬ ذات حمولة رمزية وأبعاد تضامنية ومرآة تعكس مدى تجدر قيم السخاء والتكافل والبذل والعطاء.

ذاك بالضبط ما عبر عنه بجلاء اليوم الجمعة صاحب الجلالة الملك محمد السادس٬نصره الله ٬ وهو يتبرع بدمه في خطوة تضامنية إنسانية تعكس الرعاية السامية التي ما فتئ جلالته يوليها لفئة ما أحوجها لهذه المادة الحيوية في حياة الإنسان.

فمن خلال هذه المبادرة المواطنة النبيلة يعطي جلالة الملك ٬ بكل تلقائية وأريحية ٬ النموذج الأمثل لسلوك رفيع ببعد إنساني عميق ٬ هو في واقع الأمر دعوة كريمة إلى كل المواطنين للانخراط في هذه الثقافة٬ ثقافة البذل والعطاء والتضامن مع أناس جعلهم المرض في حاجة لدم الآخر.

ومما لا شك فيه أن هذه البادرة الملكية سيكون لها تأثير إيجابي على الحملات التحسيسية التي تنظم بمختلف جهات المملكة٬ والتي أصبح بفضلها التبرع بالدم يعرف إقبالا كبيرا من قبل المواطنين الذين يعبرون من خلال التوجه إلى مراكز التبرع بكل أريحية٬ على حس أخلاقي عالي وسلوك مواطن مسؤول.

وكيف لا وهذه الحملات تتوخى ترسيخ ثقافة التبرع بالدم من أجل بلوغ المعايير الموصى بها من قبل منظمة الصحة العالمية٬ كما تندرج في إطار من الاستمرارية لاسيما وأن المغرب٬ لم يبلغ بعد معدل واحد في المائة من المتبرعين ٬ وهو المعدل المحدد كمعيار عالمي.

ذلك أنه ٬ على المستوى الوطني ٬ لا يتجاوز معدل المتبرعين بالدم75ر0 في المائة من مجموع الساكنة٬ وهي النسبة التي لا ترقى إلى المستوى الموصى به من قبل منظمة الصحة العالمية .

وفي هذا الصدد فقد انخرطت مجموعة من جمعيات التبرع بالدم في هذا المجهود٬ ولاسيما الرابطة المغربية لجمعيات التبرع بالدم بدعم من وزارة الصحة التي توفر مراكز تحاقن الدم من أجل هذه العملية.

ومن أجل حث المواطن على الإقبال على هذه المبادرة النبيلة يتم اعتماد وسائل عصرية من قبيل تنظيم لقاءات وندوات وحملات تستهدف كافة شرائح المجتمع٬ إلى جانب الملصقات ووسائل الإعلام٬ فضلا عن المؤسسات المدرسية والإدارات والفضاءات العمومية.

ويبقى دور المسجد محوريا في التشجيع على التبرع بالدم٬ اعتبارا لما يحث عليه الدين الإسلامي الحنيف من التشبث بقيم التكافل والتآزر والرحمة. لذلك فإن المساجد تأتي في مقدمة المؤسسات التي تستقطب أكبر عدد من المتبرعين بالدم ب 96ر19 في المائة ٬حسب إحصائيات برسم سنة 2012 للمركز الجهوي لتحاقن الدم بالرباط.

وتصنف المساجد قبل المراكز القارة والمتنقلة لتحاقن الدم (69ر15 في المائة) والثانويات (56ر 14 في المائة) والثانويات (67 ر1 في المائة) أو الوزارات (91 ر0 في المائة).

والواقع أن هذه العناية المولوية الموصولة تتجسد ٬ كذلك ٬ وبشكل أكبر في عدد مراكز تصفية الدم التي تم تدشينها في أفق الاستجابة الكاملة لحاجيات مرضى القصور الكلوي٬ وذلك في إطار البرنامج الوطني للتكفل بمرض القصور الكلوي.

ويتوخى هذا البرنامج بالأساس الاستجابة لجميع طلبات تصفية الدم المعبر عنها من طرف المواطنين٬ لاسيما من خلال تعزيز البنيات الاستشفائية العمومية وإحداث أخرى جديدة٬ علما أن الوزارة تعمل على دعم هذه الجهود عبر شراء الخدمات العلاجية من مؤسسات القطاع الخاص٬ وهو ما رصدت له مبلغا قدره 380 مليون درهم برسم سنة 2012.

أما الهدف الثاني لهذا البرنامج فيتمثل في تشجيع عمليات زرع الكلي بالمراكز الاستشفائية الجامعية٬ على اعتبار أن هذه العمليات تعد العلاجا الأنجع لهذا المرض المزمن٬ في حين يتمثل ثالث أهدافه في تعزيز سبل الوقاية٬خاصة من مرض ارتفاع الضغط الدموي وداء السكري٬ اللذين يشكلان السببين الرئيسين للقصور الكلوي٬ مع العلم أن الوزارة تعمل على توفير استشارات طبية للكشف المبكر عن هذين المرضين المزمنين.

والأكيد أن إشراف صاحب الجلالة شخصيا على تدشين العديد من مراكز تصفية الدم بمختلف ربوع المملكة ٬ يعكس العناية الخاصة التي مافتئ يوليها جلالته لقطاع الصحة٬ لاسيما من خلال العمل على تطوير البنيات التحتية الاستشفائية وتعزيز الخدمات الصحية الأساسية وتقريبها من المواطنين٬ كما يجسد حرص جلالته الراسخ على ضمان تكافؤ الفرص في الولوج إلى العلاجات والرفع من جودتها٬ خاصة بالنسبة لسكان البوادي والمناطق الشبه حضرية.

وبالموازاة مع المجهودات المبذولة في مجال تعزيز البنية التحتية الاستشفائية الموجهة للتكفل بالأمراض المزمنة٬ لاسيما مرض القصور الكلوي٬ تسعى الوزارة الوصية في إطار مقاربة استشرافية ومضبوطة الأهداف٬ إلى تجاوز النقص الحاصل في عدد الأطر الصحية الكفيلة بمواجهة تزايد طلبات العلاج خاصة على اثر توسيع حجم البنيات الصحية وإحداث عدد من المراكز الاستشفائية الجامعية٬ وفي إطار السعي إلى تمكين المواطن المغربي من الحصول على خدمات صحية ميسرة وذات جودة٬ تعمل وزراة الصحة٬ لاسيما بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية٬ على تيسير ولوج الفئات الأكثر هشاشة للخدمات الصحية وضمان توزيعها العادل على امتداد التراب الوطني٬ إلى جانب تكريس التكافؤ بين العرض والطلب في العلاجات بالنسبة لبعض الأمراض المزمنة٬ لاسيما داء السكري والسرطان والقصور الكلوي وأمراض القلب والشرايين والصحة العقلية.