أنهى قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، الاستنطاق التفصيلي لمحمد لحسايني، المستشار البرلماني والقيادي بحزب الاتحاد الدستوري، رئيس بلدية سيدي يحيى الغرب، والذي تم اعتقاله على خلفية تلقيه رشوة من مقاول قدرت بعشرين مليون سنتيم. وكان قاضي التحقيق قد أحال قرار الاطلاع الخاص بالمتهم على الوكيل العام للملك بنفس المحكمة، ليصدر بدوره قرار الإحالة لتنطلق جلسات المحاكمة.
ويذكر أن عناصر من الشرطة القضائية بالقنيطرة اعتقلت لحسايني، في بداية شهر يناير الماضي، متلبسا بتلقي رشوة من مقاول كان يتعامل مع البلدية في إطار صفقات تتمثل في تبليط شوارع مدينة سيدي يحيى.
وكان المقاول عادة ما يتعرض للابتزاز من طرف رئيس البلدية للموافقة على صرف تعويضاته عن الصفقات التي كان ينجزها. وفي آخر صفقة قام رئيس البلدية بالرفع من سعر الصفقة، ما دفع بالمقاول إلى وضع شكاية لدى وكيل الملك بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، يتهم فيها لحسايني بالارتشاء، لتعطى تعليمات في الموضوع للجهات المختصة لمراقبة المتهم، حيث تم ضبطه متلبسا بتلقي رشوة.