استغرب المكتب السياسي للحركة الشعبية من التصريحات التي أطلقتها بعض مكونات الأغلبية الحاملة لاتهامات مجانية للحركة الشعبية وللإدارة الترابية. ولم يسبق أن صدر عن الحركة الشعبية بلاغ اقوى مما صدر اليوم عن مكتبها السياسي، على هامش التصريحات التي أطلقها بعض المنتمين للأحزاب المشاركة في الحكومة، بعد اتهام الادارة بالتدخل لإنجاح مرشح منتمي للحركة الشعبية.
وجاء في البلاغ الذي توصلنا بنسخة منه اليوم "تؤكد الحركة أن حملتها الانتخابية في الدوائر الأربعة، (سيدي قاسم، اليوسفية، مولاي يعقوب وسطات) والتي قدمت فيها مرشحين، كانت سليمة ولم تشبها أية شائبة، وهو ما أكدته التحريات على إثر الشكايات التي تقدم بها مختلف المرشحين سواء خلال الحملة الانتخابية أو يوم الاقتراع".
وأكد البلاغ على رفضه المطلق "لمختلف الاتهامات المجانية الموجهة ضد مرشحيها خلال الانتخابات الجزئية الأخيرة". كما نفت بشكل قاطع أي "تأثير أو تدخل لوزير الداخلية أو لمسؤولي الإدارة الترابية في سير العملية الانتخابية".
وابرز المكتب السياسي للحركة "روح المسؤولية والحياد الإيجابي" الذي ابانت عنه وزارة الداخلية، التي يشرف عليها امحند العنصر، الامين العام للحركة، وذلك من خلال "اعتماد مساحة فاصلة بينه وبين التدبير المباشر لشؤون الحزب"، حيث آل على نفسه، يقول بيان الحزب، "حضور أي تجمع انتخابي مساند لمرشحي الحزب، وذلك عكس ما قام به قياديون في أحزاب الأغلبية، بتفاوت مسؤولياتهم الحكومية".
وكان بعض المنتمين لحزب العدالة والتنمية خاصة قد اتهموا علانية وزير الداخلية امحند العنصر بالتدخل لصالح مرشحي حزبه، لإنجاحهم في الانتخابات. بينما وضعت طعون بخصوص استعمال النشيد الوطني في احدى الحملات الانتخابية.
وكان رئيس الحكومة قد قاطع حفلا ديبلوماسيا كبيرا حضره أمير الكويت وذهب لتنشيط حملة انتخابية بنفسه في مدينة سطات، كما ظهر كل من وزير السكنى ووزير الصحة ووزير الدولة باها يوزعون المنشورات في حملات انتخابية أظهرت الضعف الكبير لأحزاب الاغلبية في التنسيق فيما بينها.