- أكد الوزير الأول الجزائري عبد المالك سلال ٬ اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، أن تعديل دستور البلاد يوجد "قيد الدرس"٬ وأن "لا شيء تقرر بخصوص تقديم مشروعه سواء خلال الدورة البرلمانية الحالية أو الخريفية المقبلة".
وقال سلال في تصريح على هامش افتتاح الدورة الربيعية لمجلس الأمة (الغرفة العليا للبرلمان)٬ أوردته وكالة الأنباء الجزائرية٬ "لاشيء تقرر بخصوص مشروع تعديل الدستور سواء خلال الدورة الحالية أو الخريفية المقبلة.
والإعلان عن ذلك سيتم في حينه" مضيفا أن مشروع تعديل الدستور سيكون محل استفتاء.
وكان حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية قد دعا في بيان ٬ أمس الأحد ٬ إلى "فصل حقيقي للسلط" في الدستور المقبل.
وإلى جانب مجلس الأمة٬ افتتح المجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلى للبرلمان) أيضا دورته في إطار الدورة الربيعية للبرلمان.