مشروع قانون يقترح عقوبة المؤبد لشبكات الاتجار بالبشر

في لقاء لها مع فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، عرضت "منظمة اتحاد العمل النسائي" مقترح قانون لمكافحة الاتجار بالبشر، يهدف إلى محاربة جرائم الاتجار في البشر، وحماية ضحاياها، والوقاية منها.


ويعتبر المقترح ظاهرة الاتجار في البشر انتهاكا جسيما لحقوق أساسية، كالحق في الكرامة الإنسانية، والأمن، والسلامة الجسدية والنفسية، والحرية في الحياة.


وإلى ذلك، شدد المقترح على ضرورة معاقبة كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر، بالسجن من 20 سنة إلى المؤبد، وبغرامة مالية من 500 ألف درهم إلى 800 ألف درهم.


و تتراوح العقوبات المقترحة في حال إذا كان الجاني ينظم جماعة إجرامية أو تولى المسؤولية فيها، وإذا كان الضحية، وإذا كانت الجريمة دولية، والضحية طفلا أو معاقا، فتتراوح العقوبات فيها مابين عشر سنوات و20 سنة، وغرامة مالية من 100 ألف درهم إلى 500 ألف درهم.


أما في حالة عدم التبليغ بهذا النوع من الجرائم، فإن المقترح، سن عقوبة حبسية تتراوح مابين سنة وثلاث سنوات، وغرامة مالية من ألف إلى خمسة آلاف درهم.


وفي السياق ذاته، اقترحت "منظمة اتحاد العمل النسائي"، إحداث لجنة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، معتمدة لدى رئيس الحكومة، ويرأسها وزير العدل والحريات، ومن مهامها وضع خطة وطنية لمكافحة التجارة بالبشر، وبلورة مقترحات في مجال التشريع والسياسات العمومية.


ووفقا لمعلومات لوزارة الداخلية، فإن السلطات المغربية تمكنت من تفكيك 2770 شبكة تنشط في الاتجار بالبشر، على مدى العشر سنوات الماضية، أدى إلى تقليص عدد المهاجرين الذين يرغبون في العبور إلى الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط. كما تم إعادة حوالي 112 ألف و450 مهاجرا سريا إلى دولهم الأصلية منذ العام 2004، في حين تم إنقاذ 170 مهاجرا سريا خلال سنة 2012 من شبكات للتجار في البشر، ليتم ترحيلهم إلى دولهم.