أشارت مصادر من وزارة التجهيز والنقل إلى عدد من الخروقات تتعلق بعملية تعيين أشخاص في مناصب عليا في وزارة رباح، حيث عمل الوزير على وضع مدراء محسوبين على حزب العدالة والتنمية والاستقلال في مناصب مسؤوليات بمديريات حساسة.
وإلى ذلك أكدت المصادر تزكية أطر لتستحوذ على تلك المناصب رسميا من خلال القرار الأخير للتعيين في المناصب العليا، وهو القرار الذي وقعه الرباح، ليفسح المجال للترشح لتلك المناصب.
وإلى ذلك تفاجأ المهندسون وعدد من الأطر الذين كانوا يرغبون في الترشح، ببطائق المناصب مكتوبة باللغة الفرنسية، وتتضمن شروطا اعتبروها بالمجحفة، والتي تم تحديدها على مقاس الأشخاص الذين تم تعيينهم الوزير الوصي على قطاع النقل والتجهيز لشغل المناصب الشاغرة بالنيابة، والذين قاموا بأنفسهم بإعداد بطاقة المنصب وفقا لشروطهم ومهامهم السابقة.
وفي السياق ذاته، أشارت نفس المصادر أن من بين تلك المناصب إدارة مديرية النقل الجوي التي يتولى تسييرها مهندس من العدالة والتنمية، وقد تمت ترقيته في السابق ، وهو الشرط الذي تم تحديده في بطاقة المنصب بالإضافة إلى مهام قسم تنظيم النقل الجوي الذي يترأسه.
وارتباطا بذلك، ساد نوع من الاستياء بين أطر الوزارة المعنية منذ العام الماضي، عندما أقدم الرباح على إجراء حركية لرؤساء الأقسام والمصالح، وهي العملية التي مكنت من تولوا المسؤولية سابقا لاعتبارات حزبية، تبادل المناصب فيما بينهم، دون فسح المجال للأطر للترقي لصف رؤساء المصالح، بينما تم حرمان رؤساء المصالح من الترقي لمنصب رؤساء الأقسام.
وذكرت المصادر أن من بين الخروقات التي تم تسجيلها، قيام وزير التجهيز والنقل بتعيين رئيس السلامة الجوية ورئيس مصلحة الرخص والتأهيل، ضدا على ذوي الاختصاصات والخبرة في المجال، لسبب عزته المصادر إلى كونهم لا ينتمون لحزب العدالة والتنمية أو لحزب آخر.
وإلى غضون ذلك قال أحد المهندسين إن قطاع الطيران المدني والسلامة الجوية بات في خطر بعد أن أنيطت المسؤولية لمهندسين متخصصين في التجهيز وأشغال التزفيت والخرسانة، ولا علاقة لهم بالملاحة الجوية وشروط السلامة، وأضاف المهندس ذاته أنه لم يكن أحدا يتصور أن ينتقل مدير الطرق إلى مدير للملاحة والبحرية المدنية، أو ينتقل مدير الموارد البشرية إلى مديرية الموانئ والملك العمومي، فيما تم تهميش الكفاءات المتخصصة، بل إقصاؤها لإنتمائها السياسي أو النقابي أوحيادها أو جرأتها في فضح الفساد في قطاع التجهيز والنقل.