استمعت مصالح الضابطة القضائية، التابعة لسرية الدرك الملكي بسيدي قاسم، صباح أول أمس الأربعاء، لمدة فاقت الأربع ساعات، لرئيس جماعة الصفصاف القروية بناء على أوامر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بذات المدينة. وقد امر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسيدي قاسم بهذا الاجراء بعد توصله بشكاية رسمية عاجلة تقدم بها نائب الجماعة السلالية الذي توصل بقرار عزله، حيث تفاجأ بالقرار الذي ارتكز على توقيع من 120 عضوا يطالبون بإعفائه.
وتتهم الشكاية، حسب جريدة الخبر التي اوردت الخبر، رئيس جماعة الصفصاف القروية بجهة الغرب وتحديدا بضواحي مشرع بلقصيري إقليمسيدي قاسم، بتزوير توقيعات أعضاء الجماعة السلالية من أجل إقالة نائب الجماعة في إطار تصفية حسابات سياسية معه.
وقالت الجريدة، وفقا لمصادرها، أن النائب الذي تقدم بالشكاية، بادر بطلب توضيح رسمي من مسؤولي العمالة عن دواعي عزله، مع تسليمه نسخة من المحضر، وهو ما تمكن من الحصول عليها، ليفاجأ بمحاضر منفردة، تطالب بعزله مذيلة بتوقيعات مزورة لأكثر من 25 عضوا، حيث اكد بعض المستشارين جماعيين من نفس حزب الرئيس داخل الاغلبية، انهم عاينوا الرئيس داخل مكتبه يوقع محاضر وتوقيعات في غياب أصحابها.
وقال أحد أعضاء الجماعة السلالية، وفق ذات الجريدة، أن سلوك رئيس الجماعة يعد سابقة خطيرة، بعد أن قام ببعث ثمانية موتى من قبورهم لإعفاء أحد نواب الجماعة السلالية، لدواعي "انتقامية".
وتظهر شكاية نائب الجماعة السلالية المعزول تزوير أكثر من 25 توقيعا ضمنهم 8 مواطنين من الدوار مسجلين ضمن عداد الموتى، بينما اتهم باقي الأعضاء رئيس الجماعة بتزوير توقيعاتهم، المضمنة في محضر الإقالة الذي سلم إلى سلطات العمالة من خلال إدلائهم باستنكارات مكتوبة للمحققين.