تنطلق غدا بالرباط، محاكمة 24 عنصرا من مثيري الشغب على خلفية التهم الموجهة إليهم بسبب تنفيذهم لجرائم القتل والعنف في حق أفراد القوات العمومية، وإضرام النار والتخريب والتخطيط لأحداث مخيم “أكدم إيزيك” بضواحي مدينة العيون. المحاكمة سبقتها حملة من التضليل الممنهج من طرف الانفصاليين، بهدف التشويش على العدالة و عدم تركها تأخذ مجراها الطبيعي على غرار ما يحدث في أصقاع العالم في مثل هذه الحالات، إلا أن إدارة الانفصاليين أرادت وكعادتها خلط الحابل بالنابل واعتبار القتل و الترهيب والتنكيل بالجثث مقاومة سلمية و دعوة إلى الحرية و الانعتاق.
ويكفي أن نتصفح الصحافة الجزائرية واقلام البوليساريو في أي وقت لنصدم بغرابة إجرامهم خروجهم المعهود عن القوانين والأخلاق وروح المدنية والسلاسة في التعامل مع الآخرين .
فالمخيم كانت له مطالب اجتماعية صرفة مرتبطة أساسا بتحسين ظروف العيش والسكن، تطلبت حضور وفد رفيع المستوى لإيجاد حل لمختلف الإشكالات التي تعاني منها الساكنة، إلا أن انفصاليي البوليساريو كان لهم تخطيط أخر يروم تحويل المطالب الاجتماعية للساكنة إلى مطالب سياسية ذات نزعة انفصالية بعيدة كل البعد عن انشغالات ساكنة الأقاليم الجنوبية.
تلك كانت إحدى حلقات المخطط الانفصالي الجديد، والذي يرمي مباشرة إلى ترويع السكان وتأليبهم على السلطات بمدينة العيون، من خلال دفعهم إلى تنظيم مظاهرات، سلمية في ظاهرها وعنيفة في باطنها.
فتدخل القوات العمومية كان سلميا وشهدت اغلب المنظمات الحقوقية بذلك، فهي كانت في وضعية صعبة وفي حالة دفاع عن النفس، محاولة فك الحصار على المواطنين في « أكديم إيزيك»، وهو ما تسبب في وقوع خسائر بشرية مؤلمة في صفوفها ممثلة في مقتل 10 من أفراد القوات العمومية، إضافة على جرح 70 من أفراد القوات العمومية. فالمنظمة المغربية لحقوق الإنسان وغيرها من المنظمات الحقوقية قد أدانت وبكل قوة الفعل الإجرامي الذي تعرض له أفراد من القوات العمومية عن طريق الذبح والتمثيل بجثثهم.
شريط الأحداث الذي يمكن لأي مواطن الاطلاع عليه في الانترنيت، يبرز و بجلاء عناصر ميدانية من المليشيات ترتدي بذلات عسكرية خضراء، داكنة اللون شبيهة بالبذلات العسكرية للبوليساريو، يحمل في يده سكينا من الحجم الكبير أقدم على ذبح عنصر من القوات المساعدة من عنقه، بواسطة السكين، أمام صراخ بعض النسوة وزغاريد بعض المجرمين، في منظر لا وجود له في تاريخ البشرية، ويشبه إلى حد كبير طريقة الزرقاوي في العراق.
أمام كل هذه المعطيات التي شهد بها الكل أليس من حق الدولة المغربية أن تضمن للضحايا و ذوي الجثث المنكل بها حقوقهم و ذلك عن طريق الضرب بيد من حديد على هؤلاء المجرمين؟