قالت مصادر مطلعة من مدينة طنجة إن البرلماني الذي أمر الوكيل العام باعتقاله، هو عبد الرحمن الأربعين، منسق حزب "الحركة الشعبية" بطنجة.
وتضيف الأخبار التي أوردت تفاصيل الملف في عددها الصادر غدا أن الوكيل العام أصدر أمره باعتقال الملياردير الأربعين، ويرجح أن يكون الاعتقال بسبب ملفات التهرب الضريبي والاستيلاء على مساحات خضراء بطرق غير قانونية، وأخرى مرتبطة بتجارة المخدرا.
بيد أن الشخص المذكور كان واحد من أبرز الشخصيات التي شملتها الحملة التطهيرية التي قادها آنذاك وزير الداخلية الأسبق إدريس البصري في 1996، وهي الحملة التي اعتقل فيها الأربعين لمدة قصيرة فقط.
و صدر الأمر باعتقال البرلماني المذكور، منذ بضعة أيام غير أن الأمر باعتقال هذا الشخص، تعذر حتى الآن لأسباب مرتبطة بعدم وجوده في الأماكن التي يتم ترصده فيها، بالإضافة إلى رفض حراس معمله استلام استدعاء الأمن.