أعد مهندس في غوغل برمجية تجمع معلومات شخصية وحساسة عن الأشخاص دون علمهم بحسب تقرير فيدرالي أميركي.
كشف تقرير فيدرالي أميركي أن مهندسا في غوغل أعد برمجية تجمع معلومات شخصية حساسة، عن الأشخاص دون علمهم. وقال التقرير الذي أعدته مفوضية الاتصالات الفيدرالية، إن المهندس كان يتقاسم المراسلات الالكترونية مع مسؤولين آخرين في غوغل، وان هذه المراسلات تتضمن معلومات بينها عناوين ورسائل نصية تُجمع بواسطة البرمجية من شبكات واي فاي، في الأحياء السكنية ومكاتب الشركات.
ونشرت غوغل محتويات التقرير باستثناء أسماء موظفيها بعدما حذفت مفوضية الاتصالات الفيدرالية مقاطع كبيرة من التقرير.
وخلصت غوغل إلى أن ممارساتها لا تنتهك قواعد مفوضية الاتصالات الفيدرالية بشأن التنصت على الآخري.
وكانت المفوضية فرضت مؤخرا غرامة مالية على غوغل قدرها 25 ألف دولار لعدم تعاونها في تحقيق استمر عامين. وأسفر تحقيق منفصل أجرته المفوضية عن عدم فرض غرامات وأُغلق في عام 2010.
وبعد إغلاق التحقيقين نشرت غوغل تقرير مفوضية الاتصالات الفيدرالية بطلب من الصحافيين. واظهر التقرير ان مهندسا سماه التقرير "المهندس دو" استخدم البرمجية لجمع معلومات حساسة يعتقد انها قد تكون مفيدة للشركة في تقديم خدمات أخرى.
وقالت متحدثة باسم غوغل في بيان أرسلته بالبريد الالكتروني، إن الشركة قررت بإرادتها نشر الوثيقة كاملة ما عدا أسماء الأفراد. وأضافت المتحدثة أن غوغل في الوقت الذي لا تتفق مع بعض ما جاء في التقرير، فإنها توافق على خلاصة مفوضية الاتصالات الفيدرالية "بأننا لم نخرق القانون ونأمل بأن نضع هذه القضية وراءنا".
وعلى الضد من الأقوال المعلنة، فإن النسخة غير المنقحة من التقرير التي اطلعت عليها صحيفة واشنطن بوست، تُظهر أن الشركة كانت تعلم أن مسؤولين يجمعون معلومات بسيارات "ستريت فيو" التي تجوب أنحاء العالم لخدمتها الخرائطية والموقعية.
وقال تقرير المفوضية إنه في مناسبتين على الأقل اقدم المهندس دو، على إبلاغ زملاء بأن سيارات ستريت فيو تجمع معلومات حساسة.
وقال محللون إن السؤال هو ما الذي كانت غوغل تستخلصه من المعلومات التي تجمعها إلى جانب عناوين البريد الالكتروني.
وأشارت مفوضية الاتصالات الفيدرالية في تقريرها، إلى تحليل أجهزة الرقابة الفرنسية لعينة من المعلومات التي جمعتها غوغل، وهي 72 كلمة مرور لاستخدام البريد الالكتروني و774 عنوانا بريديا وعلى سبيل المثال "تبادل مراسلات الكترونية بين امرأة متزوجة ورجل كلاهما يريدان إقامة علاقة خارج إطار العلاقة الزوجية، بما في ذلك أسماؤهما الأولى وعناوين بريدية الكترونية وعناوين اعتيادية".