– متابعة كشف وزير الصحة، الحسين الوردي، أن عدد الحالات الجديدة للسرطان في المغرب تقدر ب30 ألفا و500 حالة سنويا، وأن الداء ينتشر بشكل كبير في مدينتي الدارالبيضاء الكبرى والرباط.
واعتبر الوردي، في جواب عن سؤال شفوي في جلسة لمجلس النواب، انعقدت أول أمس الاثنين، أن المدينتين سالفتي الذكر هما مصدران رئيسيان للمعلومات الوبائية حول السرطان في المغرب، حيث لا وجود لإحصائيات علمية عن انتشار مرض السرطان في مدن الشمال وأكثر من المناطق الأخرى.
وأظهرت النتائج المتوصل إليها، حسب الوزير، أن سرطان الثدي وعنق الرحم هما من أكثر السرطانات شيوعا عند النساء بنسب تتراوح بين (12 و36 في المائة) بينما السرطانات الأكثر شيوعا عند الرجال هي سرطان الرئة والبروستاتا والسرطانات اللمفاوي.
وأوضح الوزير أن وزارة الصحة، وبتنسيق مع جمعية للا سلمى لمحاربة داء السرطان، اتخذت عدة تدابير للحد من هذا المرض في جميع الجهات، ففي ما يخص شمال المغرب، وهو محور السؤال الذي تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس النواب، فقد تحدث الوزير عن إستراتيجية لا مركزية للتكفل بمرضى السرطان بإنشاء عدة مراكز جهوية للأورام، منها المركز الجهوي للأورام في الحسيمة، الذي تمت برمجة توسيعه في سنة 2014، والمركز الجهوي للأورام في طنجة، زيادة على التشخيص المبكر للسرطانات الأكثر شيوعا لدى النساء، بإنشاء عدة مراكز إنجابية للكشف المبكر لسرطان الثدي وعنق الرحم في عدة أقاليم منها الناظور، تطوان، والحسيمة، وطنجة... وتوفير الخدمات الطبية في العلاجات الكيمائية بإنشاء مصالح كيميائية للقرب في كل من الناظوروتطوان وإحداث العناية الملطفة.
من جهته، ركز محمد بناني الناصري، رئيس النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، على ضرورة الكشف المبكر عن المرض في مراحله الأولى، موضحا أن غالبية المرضى يأتون إلى الطبيب في مراحل جد متقدمة، مما يجعل إمكانية العلاج ضئيلة إلى مستحيلة، في بعض الأحيان.
وأوضح الناصري أن عوامل كثيرة تضافرت لتجعل داء السرطان منتشرا، وأهمها العامل البيئي وانتشار التلوث الصناعي والغذائي وكون المجتمع المغربي لم يتفق، إلى حد الآن على خطة تمكن من الكشف المبكر على المرض.
واضاف الناصري أن من مسؤولية الدولة وضع حد لبيع الأدوية بدون فحص طبي، موضحا أن التخفيض من ثمن الدواء لا علاقة له بتخفيض من نسبة انتشار المرض، لأن من يصلون إلى الطبيب في مراحل متأخرة لن ينفعهم الدواء في شيء.
