قالت مصادر من داخل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إن مجموعة من النواب يعارضون دعم المكتب السياسي لخالد عليوة في محنته وفي اعتقاله في قضية القرض العقاري السياحي.
وأفادت مصادر جد مطلعة، أن اجتماع المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي بالفريق الاشتراكي، بمجلس النواب ومجلس المستشارين، أمس الخميس، عرف معارضة أغلب نواب الحزب للطريقة التي دبر بها المكتب السياسي قضية التضامن مع خالد عليوة.
وعلم أن أغلب التدخلات، من طرف برلمانيي الحزب، عبرت عن رفضها لتبني الحزب لملف خالد عليوة بدون أي تحفظ، واعتبرت أن التضامن أصبح له بعد سياسي بعد تبنيه من طرف قيادة الحزب.
وتتابع نفس المصادر أن البرلمانيين أشاروا إلى أن "التضامن" لم يقف عند حدود المطالبة بضمان محاكمة عادلة، بل تعداه إلى تبني الملف كليا، وهو ما جعل أغلب برلمانيي الحزب، بالغرفتين، يتخوفون، خلال تدخلاتهم، من أن يكون لهذا "التضامن" تأثير على صورة الحزب لدى الرأي العام.
وهناك قضية أخرى وترت الأجواء بين المكتب السياسي والفريق البرلماني، وهي نتائج الانتخابات الجزئية والجهوية التي جرت مؤخرا، بحسب ما جاء في أخبار اليوم في عددها الصادر نهاية الأسبوع...