بعد إفصاح شباط ومواصلة التأكيد على ضرورة إجراء تعديل حكومي والذي يريده شاملا وعميقا، بدأت ردود الفعل تصدر عن بعض الرموز من داخل الائتلاف الحكومي ومن بعض أطراف المعارضة.
فبعد سكوت حذر طبع الايام الاولى لإعلان حميد شباط، الامين العام الجديد لحزب الاستقلال، عن رغبته في المطالبة بتعديل يراعي الوزن الحقيقي لحزب الميزان، بدأت بعض الاصوات تتململ لإبداء رأيها في هذا المقترح الذي كان بمثابة مفاجئة غير سارة لأصدقاء حزب الاستقلال داخل الحكومة.. إذ عبر نبيل بنعبد الله عن مشروعية ما ذهب إليه شباط إلا انه أشار إلى ضرورة التشاور في هذا الشأن بين الاطراف المعنبة معبرا عن عدم جدوى التعديل الحكومي في هذه الظرفية بالذات..
نفس الموقف عبّر عنه بنكيران مؤخرا حيث شدد على أن التعديل الحكومي ليس مطروحا لديه هذه الساعة وأن شباط لم يتصل به لتبليغه رسميا بهذا القرار، وذهب بعيدا في تجمع خطابي بطنجة يوم الاحد الماضي، حيث حذر الشعب المغربي من المصير المجهول الذي ينتظره في حال إسقاط حكومته، عندها "سيعود لوبي الفساد للتحكم في رقاب الشعب" يقول رئيس الحكومة مضيفا بلغته المعهودة "في تلك الساعة فكها يا من تسبب في تعويضها".
من جهة أخرى، وفي اول ردّ فعل من المعارضة وخاصة من طرف حزب الاتحاد الاشتراكي، الذي قال شباط انه في اتصال مع قادته الحالية وأعلن عن رغبته في عودة إحياء الكتلة وضرورة إشراك الاتحاد الاشتراكي إلى جانب حزب الميزان في حكومة ائتلاف وطني، قال ادريس لشكر القيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن هذا الاخير غير معني بالحديث الدائر حول التعديل الحكومي، و أن الأمر يعني الأغلبية الحكومية ورئيس الحكومة وحلفاءه، وهم من سيحددون ما إذا كان التعديل سيفيد في شيء أم لا، مؤكدا أن الاتحاد الاشتراكي سيبقى كما هو وسيبقى حزبا في المعارضة وأنه لن يشارك في الحكومة إذا ما طُلب منه ذلك بالنظر إلى السياق الحالي، مشددا على أنه لم يقع جديد يستدعي مراجعة قرار التموقع ضمن المعارضة و الذي حددته أجهزته التقريرية..
وفي انتظار ما سيؤول إليه المؤتمر القادم لحزب الوردة في دجنبر القادم، وما سيسفر عنه بخصوص الامانة العامة والهياكل المدبرة لشأنه، سيكون على شباط إقناع أصدقائه في الحزب وفي الحكومة بذاك التعديل قبل ان يتجه إلى حلفائه في الكتلة الموجودين خارج الحكومة، ونعني بهم الاتحاد الاشتراكي، الذي يبدو انه غير مقتنع بعرض الامين العام الجديد للاستقلال..
