كشفت مصادر مطلعة، أن عددا من المسؤولين الكبار بوزارة التربية الوطنية يتقاضون تعويضات عن السكن تصل إلى حوالي 10 ألف درهم شهريا، رغم استفادتهم من السكن الوظيفي، الذي هو عبارة عن فيلا أو شقة فاخرة، عن طريق اللجوء إلى إدراج إطارهم الأصلي في الوثائق عوض صفاتهم الرسمية، التي تجعلهم خارج دائرة الاستفادة.
و قالت المساء في عددها الصادر الثلاثاء 2 أكتوبر إن المصادر ذاتها، أشارت إلى أن قائمة التعويضات التي يتم منحها لهؤلاء تضم أيضا مبلغ 3000 درهم مخصصة للماء والكهرباء والتدفئة، إضافة إلى 800 درهم مخصصة للهاتف، وهو ما يجعل ميزانية الدولة تتحمل أعباء إضافية.
يتم صرفها دون التدقيق في مدى استجابة المستفيدين منها، للمعايير القانونية بحكم أن الحسم في لائحة المحظوظين من هذه التعويضات يتم داخل أروقة الوزارة. وأكدت المصادر نفسها، أن بعض المسؤولين يستفيدون من مبالغ عن التكليفات قد تصل إلى 30 مليون سنتيم سنويا.