تدارس مكتب المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية ، خلال اجتماعه الأسبوعي، المنعقد أمس الاثنين 19 غشت 2019 بالرباط، النتائج الأولية التي أفرزها تقرير مكتب الخبرة المتخصص في هذا المجال، بهدف تنقية وتطهير حسابات التعاضدية العامة من كل الشوائب التي طالتها خلال مرحلة ما قبل 2009، معتبرا أنها تعيق تصديق مأمور الحسابات على الحسابات الختامية السنوية للمؤسسة. وكان من أولويات الأجهزة المسيرة الحالية للتعاضدية العامة بعد انتخابها في غشت 2009، وضع مخطط استعجالي تحت شعار "إعادة التوازنات المالية وتطوير الخدمات للمنخرطين" وذلك لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ومحاولة استعادة التوازنات المالية للمؤسسة وتخليصها من حالة الإفلاس التي آلت إليها وإرجاعها إلى وضعها الطبيعي إداريا وماليا. وخلال هذا الاجتماع جدد رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، السيد عبد المولى عبد المومني، حرص الأجهزة المقررة الحالية للتعاضدية العامة على التخلص من كل الشوائب المحاسباتية التي كانت تعتري حسابات التعاضدية في سنة 2009، وما قبلها حتى يتم التصديق على الحسابات الختامية للتعاضدية من طرف مأمور الحسابات دون أية تحفظات تذكر، مما سيساهم في تعزيز مصداقية التعاضدية العامة. وأكد أنه بفضل إستراتيجية إصلاح وتقويم الوضع المالي التي أتبعتها الأجهزة المسيرة منذ سنة 2009، عرفت حسابات التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية تطور ملموسا، حيث انتقلت من عجز يفوق مليار ونصف في سنة 2008، إلى فائض تجاوز 11 مليار في سنة 2018، دون احتساب المبالغ المستحقة لدى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والتي تناهز 11 مليار. وسجل السيد عبد المومني في هذا السياق، أن التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، أضحت نموذجا يحتذى به في الحكامة في التسير والتدبير وطنيا وإفريقيا ودوليا. وعلى صعيد آخر تدارس المكتب المسير للتعاضدية العامة تقريرا مرحليا للجنة الإدارية التي عينها المكتب قصد إعداد مشروع نموذج التعاضدية العامة في مجال الحماية الاجتماعية للاجئين والعائدين والنازحين الأفارقة لعرضه وتبنيه من قبل الاتحاد الإفريقي. وكان السيد عبد المولى عبد المومني، رئيس الاتحاد الإفريقي للتعاضد، قد دعا الاتحاد الإفريقي لاعتماد نموذج التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية في مجال الحماية الاجتماعية بالنسبة للاجئين والعائدين إلى أوطانهم والمرحلين داخليا في إفريقيا، حيث أن حوالي 82٪ من سكان القارة هم بدون حماية اجتماعية. واقترح السيد عبد المومني، في عرض قدمه يوم 05 غشت الجاري أمام المشاركين في ورشة عمل استشارية حول موضوع 2019 سنة اللاجئين والعائدين والمرحلين تنظيم ورشة عمل أو يوم دراسي بمقر الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا، لتقديم هذا المشروع وتسليط الضوء على كل جوانبه باعتباره مقاربة تشاركية للحماية الاجتماعية للاجئين والعائدين والنازحين. كما بحث مكتب المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية السبل الكفيلة بتنزيل التوصيات المنبثقة عن الندوة الدراسية التي نظمتها التعاضدية يوم 28 يونيو المنصرم في بين الويدان (إقليمأزيلال) تزامنا مع جمعها العام الواحد والسبعون، ومن ضمنها دعوة المشاركين إلى إقرار الاحتفال بيوم وطني للتعاضد على غرار ما هو معمول به في عدد من بلدان المعمور وتشكيل جبهة وطنية للتصدي للهجمة الشرسة والممنهجة من طرف قوى معاكسة التغيير البناء والتقويم الجيد لمنظومة التعاضد ببلادنا للمساهمة الفعالة في النهوض بالحماية الإجتماعية ببلادنا، وفي مقدمتها مشروع القانون 12.109 بمثابة مدونة للتعاضد المعروض على مجلس المستشارين منذ بضع سنوات لكونه متناقض تماما مع القانون الدولي ويشكل خطرا على نظام التعاضد بالمغرب. كما اعتبر مكتب المجلس الإداري أن الترتيب الذي حصلت عليه بلادنا في تقرير دولي حول موضوع الحماية الإجتماعية ألا وهو الرتبة الأخيرة (89) أنه يترجم عدم تنزيل وتفعيل التوجهات السامية التي تم إعطاؤها في العديد من المناسبات من طرف القطاعات والمؤسسات المعنية ولذا وجب الإنكباب وتضافر الجهود من أجل تمكين المواطنين من حماية إجتماعية شاملة وجيدة وبتكلفة مناسبة بعيدا عن المزايدات والعراقيل السياسوية والإسلاموية الضيقة.
