مراكش:ظاهرة السكن العشوائي بقلعة السراغنة

ادا كان الأمن يعتبر عنصرا شاملا . فان مسؤولية الحفاظ عليه لاتقتصر على الأجهزة الأمنية و حدها . بل أصبحت مسؤولية جماعية تهم عامة المتدخلين بما في ذلك مؤسسات المجتمع المدني و الأسرة و الأفراد و الإعلام.
فلا يختلف كل متتبع عن الأخر لظاهرة انتشار الجريمة بالمغرب . لقد عرفت تزايدا في الآونة الأخيرة بشكل لافت فلا يمكن آن تتصفح جريدة ما دون أن تجد من بين عناوينها المتصدرة خبر عن وقوع جريمة مهولة او خبر عن تفكيك عصابة إلى جانب تجار المخدرات و الشبكات الإجرامية المنظمة .
لكن نتساءل عن الأسباب.فالأسباب الكامنة وراء ارتفاع معدلات الجريمة و استفحالها في عدد من مدن المملكة تأتي معضلة الهجرة القروية في المقام الأول و هو انتقال الفرد او الجماعة من موطنه الأصلي (القرية) إلى المدينة انتقالا نهائيا سعيا من وراء لقمة العيش و الاستقرار بها لأسباب إما اجتماعية او اقتصادية او هجرة اضطرارية او اختيارية. و بالتالي يبقى هناك وضع غير مرضي بالقرية .
فلم تجد هذه الفئة بدا سوى اللجوء إلى تجار السكن الصفيحي و العشوائي لاقتناء بقعة أرضية لضمان استقرارها حيت يثم بناء بيوت و أكواخ على أرضيتها مغطاة بصفحات قصديرية للعيش فيها تفتقر لأبسط مقومات الحياة الكريمة تحت أنظار من عهد لهم محاربة هذه الآفة و التصدي لها و اقصد هنا حال مدينة قلعة السراغنة التي عرفت في الآونة الأخيرة فوضى عارمة في انتشار البناء العشوائي بقبالة مبنى المركز الجامعي الجديد و خلف محطة طوطال طريق بني ملال نفود المقاطعة الحضرية الثانية دون تكليف السلطات نفسها عناء مواجهة تجار البناء العشوائي و الحد من نشاطهم وهنا نضع علامة استفهام . علما أنهم يعلمون علم اليقين أنتصرفاتهم تعد مساهمة فعلية في بناء أحياء هامشية كأوكار و مستنقعات للجريمة و تفريخ للمجرمين تساهم في بروز مجموعة من المظاهر الخطيرة سوف تتحول لا محالة إلى مدارس تلقن فيها أصول الجريمة و مبادئها و بالتالي تبقى نتيجة الدور الوقائي الذي هو جوهر عمل الشرطة صعب المنال. أمام أشخاص مجهولين يقطنون في بيوت عشوائية لاهوية لها و لا تخضع لأي تقنيين خارجة عن الإطار الإحصائي للسلطات و الخريطة السكنية ببلادنا جلهم عاطلين عن العمل و بدون حرف يمتهنونها همهم الوحيد هو جلب قوت عيشهم بأي طريقة أتيحت لهم مشروعة او غير مشروعة.