نظم الفرع الاقليمي للنقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية بمراكش أمس الأحد 3 مارس 2019، لقاء تواصليا مع منخرطي النقابة لمناقشة مهام المرحلة في ضوء نتائج المؤتمر الوطني السابع المنعقد في دجنبر الماضي بمدينة المضيق. وقد كان اللقاء فرصة للتفاعل بين أعضاء المكتب التنفيذي لفرع النقابة وبين منخرطيه ومجموع الفنانين الذين حضروا اللقاء وهم يحملون آمال ومتطلبات وصفها رئيس فرع النقابة عبد الجبار خمران ب "العادلة" في تصريح خصه لكاب 24 تيفي، وأضاف أن اللقاء التواصلي هو مناسبة لطرح مجموعة من الأسئلة والقضايا التي تهم المنخرطين، مذكرا بالإكراهات التي عرفها الفرع النقابي قبل التأسيس اذ اعتبر البداية خطوة وعتبة لإعادة مراكش الى خارطة النقابة خصوصا وأنه سبق الحدث اشاعة احتمالية تجميد فرع مراكش، مما فتح باب التحدي الكامن في عنصر التأسيس والخروج بانتخاب مكتب الفرع ومنها المشاركة في وضع خطة لتمثيل منخرطي الفرع من المهنيين والفنانين وتمثيلهم في المؤتمر الوطني. وقد انصب الاهتمام الأكبر في القاء الى عرض مخرجات المؤتمر السابع للنقابة الذي لخص مجمل نقاطه في ثلاثة بنود سلطت مداخلة الدكتور مسعود بوحسين الضوء على مرتكز السياسات الثقافية باعتبار خصوصية الآفاق المشتركة بين المهن الدرامية ومختلف جوانب التنمية الثقافية على رأسها السياسات العمومية الثقافية وما يعانيه القطاع من تأخر في فتح ورش الإصلاح الثقافي مما يحتم على المسؤولين ضرورة وضع برامج للتنمية الثقافية وسن سياسات تشجيعية للتعبيرات الفنية الحديثة كالرقص والسيرك وفرجة الشارع. كما شرح المتدخل احدى أهم نقاط المؤتمر المتمثلة في ضرورة توفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للفنان وفق مخططات وبرامج تمولها الدولة تمكن من تعزيز العلاقة الثقافية وحركية الفنانين والمنتجات الفنية الدرامية رغم ما يعانيه المجال من فراغ تشريعي وغياب القوانين المؤطرة للممارسة نظرا لطبيعة العمل الفني بالمغرب وما يحكمه من هشاشة وضعف البنيات بين المشغل والأجير ما لم يتم تنزيل قانون الفنان والمهن الفنية وإبرام الاتفاقيات الجماعية. كما ركز بوحسين في مداخلته على ضرورة تعزيز القدرات المهنية والنقابية للمنخرطين من خلال التشجيع على خلق اطار يهتم بالمؤسسات والمتمثل في الفدرالية المغربية للفرق المسرحية المحترفة، كذا تقديم اقتراحات عملية قادرة على تنظيم التعددية والتمثيلية المهنية. شمل اللقاء التواصلي أيضا تقديم مدخل توضيحي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة أطره الأستاذ محمد الأزهر أوضح فيه ماهية الحقوق ومعنى المؤلف ثم عرج على الحق الأدبي والمادي وحقوق الأفكار وعلاقته بالقضاء مستعرضا تجارب سابقة في المجال. وفي الختام أكد الحضور المتعدد المشارب من خلال مناقشات مستفيضة على أهمية المرحلة وضرورة التركيز على تطبيق الأهداف عبر خاصية الترافع لأجل الدفاع عن سياسة ثقافية فنية تراعي مبادئ الدستور، وبالتالي الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لمهنيي قطاع الفنون الدرامية وتقوية وتعزيز المساهمة الجماعية لخدمة المنخرطين.
