أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في خطاب متلفز، اليوم الاثنين، عن مجموعة من التدابير و الإجراءات الاجتماعية، منها رفع الحد الأدنى للأجور بمائة يورو اعتبارا من عام 2019، وإلغاء زيادة الضريبة على فئة من المتقاعدين، وذلك من أجل رفع القدرة الشرائية للفرنسيين ووضع حد للاحتجاجات الشعبية التي تشهدها البلاد منذ نحو 4 أسابيع. ورفض ماكرون بالمقابل إعادة فرض الضريبة على الثروة متعهدا بفتح حوار حول هذا القرار المثير للجدل. وفي حديثه عن أعمال العنف التي شهدتها شوارع فرنسا، قال ماكرون إن "أحداث الأسابيع الأخيرة وضعت البلاد في أزمة وشهدنا مطالب مشروعة وأعمال عنف غير مقبولة وغير مبررة" وأضاف "لا أنسى بأنه هناك غضب لدى الكثير من الفرنسيين، فهناك جزء من الشعب يعيش صعوبات اقتصادية جمة ولقد رأيت ذلك"، وتابع "أدرك أنني جرحت البعض من خلال تصريحاتي، وأؤمن بقوة بأنه يمكننا إيجاد حل".