يفتتح البرلمان المغربي، اليوم الجمعة، الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة، وتستعد الأحزاب السياسية والنقابات المغربية، يوم الثلاثاء 16 أكتوبر الجاري، لانتخاب رئيس مجلس المستشارين، بالمفاضلة بين خيارين، إما تجديد ولاية الأمين العام لحزب "الأصالة والمعاصرة" حكيم بن شماش، الذي أعلن رسمياً رغبته في الترشح لولاية رئاسية ثانية، أو اختيار رئيس آخر، من حزب الاستقلال، دون أن تستطيع أغلبية الحكومة تقديم مرشح من داخلها. وكشف الخبير في شؤون الأحزاب السياسية والقانون الدستوري، رشيد لزرق في حديث له لموقع "سبوتنيك" الإخباري، أن الانتخابات المقبلة لرئاسة الغرفة الثانية للبرلمان، التي تشهد منافسة حامية بين حزبين معارضين في المملكة، ستحسم مصير التحالفات الحكومية، وقد تؤدي إلى تفكيك المشهد وإعادة تشكيله من جديد. وقال رشيد لزرق إن انتخاب رئيس مجلس المستشارين، سيكون محطة حاسمة لاختبار مدى صلابة التحالف الحكومي، موضحا لنفس المصدر أن الأغلبية الحكومية مقسمة إلى تكتلين؛ تكتل العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية في مقابل تكتل رباعي يضم أحزاب (التجمع الوطني لأحرار- الاتحاد الدستوري- الحركة الشعبية — والاتحاد الاشتراكي)، فضلا عن انقسام المعارضة بين الأصالة و المعاصرة التي تعارض جزء من الأغلبية الممثلة في العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية، إضافة إلى حزب الاستقلال في معارضة الوزير عزيز أخنوش الذي حال بينهم و بين دخول للحكومة. تجدر الإشارة إلى أن حزبي "العدالة والتنمية" و"التقدم والاشتراكية" يدعمان عبد الصمد قيوح مرشح حزب الاستقلال، بينما تدعم الأحزاب الأربعة الباقية في الحكومة، الولاية الثانية للرئيس الحالي حكيم بنشماش الأمين العام للأصالة والمعاصرة.