رحبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بالاتفاق بين مصر وأثيوبيا ، للشروع في مفاوضات للانتهاء من الاتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان لملء سد النهضة وقواعد تشغيله، وبذل كافة الجهود الضرورية للانتهاء منه خلال اربعة أشهر. وأكدت الأمانة العامة في بيان أهمية الحفاظ على الأمن المائي لكل من مصر والسودان، رافضة المساس بحقوق جميع الأطراف في مياه النيل، ورحبت باستئناف الحوار والمفاوضات بين الأطراف للتوصل إلى اتفاق عادل يحفظ مصالحها. يشار الى ان مصر وإثيوبيا، اتفقا الخميس، على الشروع في "مفاوضات عاجلة" للانتهاء من اتفاق بين مصر والسودان من جهة، وإثيوبيا من جهة أخرى، بشأن ملء سد النهضة وقواعد تشغيله. وتبني إثيوبيا سد النهضة على مجرى النيل الأزرق، وسيكون أكبر سد للطاقة الكهرومائية في إفريقيا. وتقول إن المشروع حيوي لنموها الاقتصادي، حيث تسعى إلى أن تصبح أكبر مصدر للطاقة الكهربائية في إفريقيا، بأكثر من 6 آلاف ميغاوات. وبالمقابل تتخوف مصر من تأثير السد على حصتها السنوية من مياه نهر النيل، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب، بينما يحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعب. وتطالب كل من مصر والسودان، إثيوبيا، بأن توقف عمليات ملء السد ، المقام على النيل الأزرق (الرافد الرئيسي لنهر النيل)، حتى يتم التوصل إلى اتفاق بين الأطراف الثلاثة حول المسألة وآليات تشغيل السد. ولم تثمر مفاوضات تجري بين الأطراف الثلاثة منذ عقد برعاية الاتحاد الإفريقي أي اتفاق حتى الآن. وتتخوف مصر من وتيرة ملء خزان السد، ومن أن تعبئته خلال فترة قصيرة، ستؤدي إلى انخفاض كبير في جريان مياه النيل على امتداد مصر.