المغرب والاتحاد الأوروبي يتفقان على استمرار اتفاقية الصيد البحري بينهما

اتفق المغرب والاتحاد الأوروبي على مواصلة تعاونهما، على النحو المنصوص عليه في اتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري المستدام، والتي " لا تزال سارية المفعول "، وذلك بغية تعميق شراكتهما.
وأوضح بيان مشترك صدر عقب اختتام أشغال الدورة الخامسة للجنة المشتركة المكلفة بتتبع الاتفاقية، التي انعقدت أمس الخميس ببروكسل، أن المغرب والاتحاد الأوروبي اتفقا على مواصلة تعاونهما، على النحو المنصوص عليه في اتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري المستدام، والتي لا تزال سارية المفعول، وذلك بهدف تعميق الشراكة الثنائية في الجوانب الأساسية مثل الحملات العلمية، والتعاون التقني، ومكافحة الصيد غير القانوني، والإدماج الاقتصادي للفاعلين، وتدابير السلامة في البحر، وكذا تحسين ظروف العمل وحماية البحارة.
وأضاف البيان أن هذا الاجتماع، الذي عقد طبقا لاتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري المستدام بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مكن من إجراء تقييم شامل للسنوات الأربع لتنفيذ بروتوكول الصيد البحري المبرم في 18 يوليوز 2019، والذي تنتهي صلاحيته في 17 يوليوز الجاري، وفقا للفصل 16 من هذا البروتوكول.
وبهذه المناسبة، أشاد المغرب والاتحاد الأوروبي بتعاونهما النموذجي الذي أتاح، في جميع الظروف، للسفن التقليدية والصناعية مزاولة أنشطتها، وحكامة شفافة وصارمة للبروتوكول، فضلا عن تتبع علمي مستمر لوضعية الموارد البحرية.