أصدرت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة حصيلتها برسم سنة 2022، في إطار ترسيخ وتعزيز مبدأ التواصل مع مختلف الفاعلين والشركاء والرأي العام. وتعرض هذه الحصيلة، التي تم تضمينها في إصدار شمل أربعة محاور، التقدم المحرز في تنفيذ الأوراش الإصلاحية والمشاريع والأنشطة ذات الصلة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، والتي تروم الرفع من أداء الإدارة وجعلها أداة فاعلة في تطوير السياسات العمومية ومواكبة الأوراش التنموية في مختلف المجالات، وتوجيهها للتكيف مع مختلف المتغيرات والتحديات الراهنة والمستقبلية. وسجلت الوزارة، في تقديم لهذه الحصيلة، أن "الحكومة التزمت في المحور الثالث من برنامجها بتعزيز حكامة التدبير العمومي وتكريس فعالية الإدارة وجعلها في خدمة المرتفق، عبر تقريب وتحديث الجهاز الإداري، وتطوير وتجويد الخدمات العمومية مع إعطاء أولوية خاصة لتسريع وتيرة التحول الرقمي ". وتابعت أن النموذج التنموي الجديد أكد على أن الرقمنة رافعة حقيقية للتنمية المستدامة ومحركا للتحولات المهيكلة وآلية أساسية لبلوغ الشمول الرقمي، وكسب رهان الثقة الرقمية لدى مختلف الفاعلين من إدارة ومقاولات ومرتفقين، والرفع من فرص الاستثمار وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني ودعم الابتكار، وتأمين السيادة الرقمية الوطنية. وسجلت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أنه في أفق تفعيل التزامات البرنامج الحكومي (2021 -2026) ودعم وتسريع أوراش الدولة الاجتماعية وتحقيق النمو الاقتصادي المنشود، تعمل الوزارة على إعداد استراتيجية وطنية للتحول الرقمي، مبنية على ثلاثة محاور أساسية تهم الاقتصاد الرقمي والإدارة الرقمية والشمول الرقمي. كما تحرص الوزارة على متابعة تنفيذ المشاريع المهيكلة الكبرى لإصلاح الإدارة، لاسيما تطبيق مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، بهدف تعزيز روابط الثقة بين الإدارة والمرتفق. وأشارت إلى أن منظومة الوظيفة العمومية عرفت مراجعة لأساليب تدبيرها بهدف تطويرها وترسيخ مهنيتها، وتكريس معايير الاستحقاق والكفاءة والفعالية، وتنفيذ التزامات الحوار الاجتماعي الموقع في 30 أبريل 2022 بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلا. وتهم المحاور الأربعة المتضمنة في الحصيلة " الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي +المغرب الرقمي 2030+ " و" الاقتصاد الرقمي" و " إصلاح وتحديث الإدارة" و" الدعم والمواكبة".
