أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الادخار الوطني استقر في 27,9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، خلال الفصل الثالث 2022، عوض 28,8 في المائة خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية. وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية الوطنية خلال الفصل الثالث من سنة 2022، أن هذا التطور يأخذ بالاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 9,5 في المائة مقابل 9,3 في المائة المسجل سنة من قبل. وأوردت المندوبية أنه مع تباطؤ الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية إلى 7,6 في المائة عوض 13,8 في المائة سنة من قبل، وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 17,2 في المائة، عرف إجمالي الدخل الوطني المتاح تباطؤا منتقلا من 14 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية إلى 8,2 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2022. وأشارت المذكرة إلى أن إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي إقتناء النفائس) مثل 34,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 30,7 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية، مبرزة أن الحاجة الى تمويل الاقتصاد الوطني تفاقمت مقارنة مع الفصل الثالث من سنة 2021 منتقلة من 1,9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي إلى 6,8 في المائة. من جهة أخرى، أوردت المذكرة أنه بالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 7,6 في المائة عوض 13,8 في المائة سنة من قبل، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 6 في المائة مقابل 5٫1 في المائة.
