برلمانيو المعارضة يقترحون توسيع قاعدة رقم المعاملات المعفي من الضريبة على المقاول الذاتي

اقترحت فرق أحزاب المعارضة الحركة والتقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، تعديلا في مشروع قانون المالية لسنة 2023، يتعلق بالنظام الضريبي المعتمد في أنشطة المقاول الذاتي، والذي سبق تحديده بفرض ضريبة على المداخيل التي تفوق مبلغ خمسين ألف (50.000) درهم لنفس الزبون.
وجاء التعديل المقترح من برلمانيي المعارضة، إلى تحديد رقم الاعمال السنوي برسم الخدمات للضريبة على الدخل عن طريق الحجز في المنبع من طرف الزبون المذكور وفق السعر المنصوص عليه في المادة 73، وذلك حسب جدولة تدريجية من أربع حالات، حيث يتم إقرار ضريبة 1 في المائة للزبون الأول الذي لا يتجاوز 200.000 درهم، والزبون الثاني بنفس القيمة الضريبية الذي شريطة ألا يتجاوز 150.000 درهم، والاحتفاظ بنفس القيمة الضريبية للزبون الثالث الذي لا يتجاوز 100 ألف درهم، في حين صفر ضريبة على الزبون الرابع الذي يتجاوز رقم خدماته 50.000 درهم.
وأشار المقترح التعديلي الذي اطلعت "كاب24" على نسخة منه، إلى أن هذا التعديل يهدف إلى تمكين المقاول الذاتي من الانخراط أكثر في الاقتصاد الوطني عبر تحفيز ضريبي بتوسيع قاعدة رقم الاعمال السنوي المعفي من الضريبة على الدخل إلى 200.000 درهم، بخلاف السابق إذ يفرض ضريبة على نفس الزبون إذا وصل رقم خدماته لأكثر من 50 ألف درهم.
وجدير بالذكر، إلى أن قانون المالية لسنة 2023، سبق وأثار جدلاً واسعاً بخصوص النقطة المتعلقة بفرض ضرائب على المقاول الذاتي في إطار إصلاح ضريبي جديد، بررته وزيرة المالية نادية فتاح العلوي إلى أنه يهدف لحماية هذه الفئة من الهشاشة والاستغلال الذي تلجأ له بعض الشركات التي تتعامل مع مستخدميها بتحايل من أجل التهرب من الضريبة، من خلال الدفع بهم إلى تزويدها بخدمات معينة بنظام المقاول الذاتي.