صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.22.470 المتعلق بتحديد قائمة الأمراض التي تخول الحق في رخصة المرض المتوسطة الأمد، قدمته الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة غيثة مزور. ويأتي هذا المشروع في إطار تنزيل الاستراتيجية الحكومية الرامية إلى النهوض بالحماية الاجتماعية للموارد البشرية العاملة بالإدارات العمومية وتحسين أوضاعها الاجتماعية، والذي يهدف إلى ملاءمة المقتضيات القانونية ذات الصلة بالرخص لأسباب صحية مع التطور الذي طرأ على مستوى بعض الأمراض المستجدة التي يقتضي علاجها مدة طويلة، وكذا تعزيز الحماية الاجتماعية للموظفين المصابين بأمراض غير واردة في قائمة الأمراض التي تخول الحق في رخص المرض المتوسطة الأمد المحددة بموجب المرسوم رقم 2.94.279 الصادر بتاريخ 4 يوليو 1995. حيث سيمكن هذا المشروع، من تجاوز الصعوبات التي تكتنف المنظومة القانونية الحالية، وتدقيق الترجمة العربية لبعض الأمراض، ونسخ مقتضيات المرسوم 2.94.279 سالف الذكر.