الحكومة تصادق على مشروع قانون يتعلق بإحداث السجل الوطني الفلاحي

صادقت الحكومة اليوم الخميس، على مشروع قانون يتعلق بإحداث السجل الوطني الفلاحي، وذلك خلال مجلسها الاسبوعي برئاسة عزيز اخنوس.
وأكد رئيس الحكومة، على أهمية مشروع إنشاء السجل الوطني الفلاحي، الذي سيساهم في تحسين أدوات القيادة في المجال الفلاحي، و سيساعد على اتخاذ مختلف القرارات المرتبطة بوضع و تحيين استراتيجية التنمية الفلاحية، و تحسين تنفيذها و تتبعها.
و أبرز رئيس الحكومة، أن السجل الفلاحي الذي يندرج في إطار تنزيل أهداف مُخطط المغرب الأخضر، و الاستراتيجية الجديدة الجيل الاخضر 2020/2030، وسيمكن من توفير قاعدة بيانات بنيوية حول الاستغلاليات الفلاحية.
وتداول المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 80.21 بإحداث السجل الوطني الفلاحي قدمة محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات .
وتتكون مقتضيات القانون من 19 مادة ، تتوزع على خمسة أبواب تتحدث حول أهداف السجل الفلاحي و مضمونه و إجراءاته تقييد الاستغلاليات ، علاوة على مقتضيات تدبيره.
وقال زير الفلاحة محمد صديقي إن "القانون سيمنح الوزارة الأسس و الطابع الرسمي لاستعمال السجل الفلاحي".
وأكد صديقي أن" السجل الفلاحي عبارة عن قاعدة بيانات و معطيات حول الاستغلاليات الفلاحية وكذا الفلاحين، وينقسم الى 3 ركائز اساسية".