قررت الحكومة الإسبانية الرفع من حدود الإنفاق في ميزانية وزارة الداخلية خلال السنوات المقبلة، وذلك بهدف استثمار هذه الأموال في تحسين الحدود مع المغرب، وتجديد أجهزة الكمبيوتر والعمل في مراكز الشرطة. وأوضحت "cop" الإسبانية، أن وزيرالدولة للشؤون الأمنية، يحث على ضرورة تنفيذ عقود المعاشات من 2022 إلى 2025 بتكلفة سنوية تتفوق 54 مليون يورو، من أجل الاستثمار في تحسين الحدود ومراكز المراقبة المشتركة بينها وبين المغرب، وتجهيزها وتحديثها بمعدات متطورة. وبحسب نفس المصدر فإن سيتم استخدام جزء من هذه الأموال للاستثمار في البنى التحتية التي تستجيب للاحتياجات الناشئة عن مشاكل الهجرة في ليفانتي وسواحل الأندلس وجزر الكناري وإكمالها، فيما المرحلة الثانية من تحديث السياج الحدودي لسبتة ومليلية، وسيخصص جزء آخر لاستكمال أعمال محطتي شرطة الميندراليخو وكالاتايود، وبدء تلك المخططة في توريمولينوس ومركز شرطة فالنسيا ؛ أو بناء مراكز رعاية مؤقتة جديدة للأجانب. ويرى مراقبون أن خطوة الجارة الإسبانية مضاعفة المالية المخصصة لحراسة الحدود بين الجانبين، هي محاولة لاسترضاء المغرب، ولفت انتباه المملكة، إلى السياسة الجديدة التي تسعى إلى كسب ود المغرب من جديد بعد الأزمة الأحيرة بين البلدين.