تواصل جزر الكناري الضغط على الحكومة الإسبانية المركزية بقيادة بيردو سانشيز بالتدخل من جديد، لوقف خطوة مصادقة البرلمان المغربي، بغرفتيه، على بسط السيادة المغربية على مياه الأقاليم الجنوبية. برلمان جزر الكناري، صادق أمس الأربعاء، على مقترح قدمه تحالف جزر الكناري، يقضي بمطالبة الحكومة الإسبانية المركزية ب"الدفاع بحزم" عن مياه جزر الكناري بالتزامن مع استعداد المغرب لبسط سيادته القانونية على مياه الأقاليم الجنوبية. ويأتي المقترح الجديد، الذي صادق عليه برلمان جزر الكناري، بعد أسبوع من توجيهه تحذيرات لوزيرة الخارجية الإسبانية، أرانشا غونزاليس لايا، توجسا من الخطوة المغرببة. وحذر رئيس جزر الكناري، أنخيل فيكتور توريس، في تصريحات، نقلتها الصحافة الإسبانية، المغرب، من المس بمليمتر واحد من مياه أرخبيل جزر الكناري، بعد مصادقته على المشروعين الجديدين، اذ يرى المسؤولون في جزر الكناري أن كل بلد حر في اتخاذ إجراءات تهم حدوده البحرية، بشرط ملاءمة تشريعاته مع المواثيق الدولية، وإخبار بلدان الجوار. وقال ئرئيس جزر الكناري إن "أي محاولة للمغرب لبسط سيادته على مياه جزر الكناري لن تكون قانونية، وستلقى مقاومة قوية من مدريد، وحكومتها". وصادق مجلسي النواب، والمستشارين، على مشروعي قانون، تبسط من خلالهما المملكة سيادتها البحرية على كافة الأقاليم الجنوبية، ليصبح المجال البحري المغربي يمتد من السعيدية شرقا إلى الكويرة جنوبا، بدل انحصاره في طرفاية.