أكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، السيد شكيب لعلج، أن الاتحاد تحذوه الرغبة في أن يضطلع بدور "أساسي واستباقي" للنهوض بالعلاقات الاقتصادية بين المغرب والاتحاد الأوروبي الذي يرسم استراتيجيته التجارية الجديدة لما بعد كوفيد-19، وذلك بهدف جذب المزيد من المزايا للقطاع الخاص المغربي. وخلال اجتماع عقده، عن بعد ، مع ممثلي الاتحادات القطاعية حول الشراكة الجديدة بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد العام لمقاولات المغرب ، قال السيد لعلج إن "علاقتنا تبقى قوية، مع الاتحاد الأوروبي بحيث يمثل الاتحاد +56٪ من تجارة البضائع المغربية ، كما ان أكثر من 64٪ من الصادرات المغربية موجهة للاتحاد الأوروبي و51٪ من الواردات المغربية يتم جلبها من دول أوربا، مشيرا إلى أن خمسة من أكبر ثمانية مستثمرين في المغرب هم من دول الاتحاد الأوروبي. وأشار إلى انه في إطار هذه الاستراتيجية، أعلن الاتحاد الأوروبي صراحة عن استعداده لفتح باب النقاش مع المغرب من اجل العمل على تحديث العلاقات التجارية والاستثمارية بهدف تطوير علاقاته مع دول جواره ، وخاصة في إفريقيا ، وذلك رغبة في الاندماج بشكل أكبر في المناطق التجارية الحرة لإفريقيا. وسجل أن المغرب، باعتباره بوابة الاتحاد الأوروبي نحو إفريقيا ، بإمكانه أن يكون أول بلد إفريقي ينخرط في مسار تحديث علاقاته التجارية مع الاتحاد الأوروبي. وأبرز لعلج أن الاتحاد الأوروبي هو الشريك الطبيعي للمملكة "نظرا لحجمه وقربه الجغرافي، ولذلك سيبقى شريكا تجاريا رئيسيا للمغرب في المستقبل القريب، إذ يشكل سوقا يضم 460 مليون مستهلك ب 27 بلدا عالي ومتوسط الدخل، يتواجد على بعد بضعة كيلومترات من حدودنا". وفي معرض حديثه عن العلاقة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، اشار السيد لعلج إلى أن هذه العلاقة موثوقة، موضحا أن الاتحاد الأوروبي يشكل سوقا مستقرة نسبيا في وقت تقوم فيه دول كبيرة أخرى بإقامة حواجز تجارية أو تعيش ازمة بسبب جائحة كوفيد 19. وخلص إلى أنه حان الوقت بالنسبة للمغرب والاتحاد الأوروبي لتحديث علاقاتهما" ، موضحا أن الفاعلين الاقتصاديين المغاربة هم اللاعبين الرئيسيين في هذا المسار من أجل جني المزيد من الفوائد من العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية. وشارك في هذا اللقاء، عن بعد، على الخصوص سفير المملكة برومانيا السيد حسن أبو أيوب والسفير السابق للمملكة المغربية لدى الاتحاد الأوروبي وفرنسا والأمين العام السابق للاتحاد من أجل المتوسط .